كشف عضو في مجلس الشعب السوري عن مشروع قانون جديد خاص بقوات جيش النظام، في طور الطرح على أعضاء المجلس لدراسته.
وقال عضو المجلس نبيل صالح، عبر صفحته في “فيس بوك” أمس، الأحد 10 تشرين الأول، إن المشروع مازال في مرحلة “اقتراح قانون” مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع نسخ على كافة الأعضاء ليتم التصويت عليه.
وأكد صالح أن المشروع يشمل صرف راتب إضافي لقوات الجيش والشرطة، وهذا ما يسمى “راتب مهمة إضافي”، معللًا أن الجندي كأي موظف في الدولة يحق له راتبٌ إضافيٌ عندما يكون في مهمة.
كما يشمل تحديد سقف الاحتفاط بالمجندين بسبع سنوات، إضافة إلى إمكانية دفع البدل النقدي الداخلي للخدمة الإلزامية، وتنظيم مبدأ الإجازة والإجازة المأجورة.
ولاقى مقترح القانون ردود فعل مؤيدة لمضمونه، من قبل عناصر في قوات الأسد، وخاصة المحتفظ بهم منذ سنوات.
وقررت وزارة الدفاع التابعة للنظام الاحتفاظ بجميع عناصر الجيش منذ بدء الثورة 2011 بعدما أوقفت “التسريح” في جميع القطع العسكرية، بسبب تعرض البلد إلى “مؤامرة كونية”، بحسب قولها.
وكانت صفحات موالية للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في الأشهر الماضية أنباء عن الرغبة بتوظيف عناصر الاحتياط والاحتفاظ في الجيش بإحدى الجهات الحكومية. إضافة إلى صرف مبلغ 28 ألف ليرة عن كل ثلاثة أشهر في الخدمة الاحتياطية، وتقديم الدولة منزلًا للعسكري في السكن الشبابي بمحافظته، وتوظيف العنصر بعد انتهاء خدمته الاحتياطية في الجهات الحكومية.
وتعرضت قوات الأسد لخسائر بشرية كبيرة خصوصًا في مناطق الساحل السوري الموالية للنظام، بعد تحول الثورة السورية إلى العمل المسلح، بينما لا يزال عددٌ من المجندين يخدمون في الجيش منذ أكثر من ست سنوات، في الوقت الذي يلتحق آخرون إجباريًا بخدمة الاحتياط منذ قرابة ثلاث سنوات.
–