حوالي مئة يوم مضت على استلام عماد خميس مهام رئاسة حكومة النظام السوري، أصدر خلالها الكثير من قرارات الإعفاء بحق مديرين ومسؤولين حتى يكاد يطلق عليه “ملك الإعفاء”.
فقد أصدر خميس، أمس الأحد 9 تشرين الأول، قرارًا يقضي بإنهاء تكليف ثلاثة مديرين في القطاع العام الصناعي، وهم محمد حسام محمد ديب الشيخة، مدير عام الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونيكس”، وحسام الدين مروان جنيد، مدير عام الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة، وأسامة محمود العلي، مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم.
الإعفاءات لم تكن الأولى، فقد أصدر خميس منذ توليه رئاسة الحكومة في تموز الماضي، عدة قرارات حول إعفاء العديد من المديرين منهم، لؤي أحمد، مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس، ويوسف نجار، مدير الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حلب، وهاشم صقر مدير مشفى المواساة، ومحمود العلي من مهامه كمدير مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
عدوى الإعفاءات انتقلت أيضًا إلى وزراء في حكومة خميس، أعفوا عددًا من المديرين والمسؤولين في وزاراتهم، وخاصة وزير التجارة الخارجية، عبد الله الغربي، ووزير المالية، مأمون حمدان، ووزير الإعلام، رامز ترجمان.
بالرغم من احتجاج كثيرين على تعيين خميس لمنصب رئيس الحكومة نظرًا لما كانوا يعانوه من انقطاع الكهرباء عندما كان في منصب وزير الكهرباء في الحكومة السابقة، إلا أن آخرين تفاءلوا بوصوله إلى كرسي رئاسة الحكومة لتصحيح ما أفسده سابقه.
لكن بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا تفاجأوا أن أبرز ما فعله خميس هو إصدار قرارات الإعفاء بحجة مكافحة الفساد، أما ما يهم المواطنين لم يتغير فيه شيء، فارتفاع الأسعار على حاله وزاد من معاناة المواطنين.
كما واصلت الليرة السورية انهيارها أمام العملات الأجنبية بالرغم من الوعود الكثيرة بتحسنها، إضافة إلى بقاء القطاع الكهربائي على حاله دون تغيير، باستثناء المنحة التي قدمها لهم يومي الخميس والجمعة دون تقنين، لكن البعض أرجعها إلى فصل الخريف الذي يقل فيه الطلب على الطاقة.
ويبدو أن تفاؤل مؤيدي النظام بالحكومة بدأ يتراجع قليلًا بعد مئة يوم، وسط تأكيد جديد على أن وزراء الحكومة السورية ليس لهم سوى تنفيذ القرارات التي تصدر عن الأسد وأفرع المخابرات.