أسفرت انتخابات مجلس حقوق الإنسان، التي أجريت أمس، الجمعة 28 تشرين الأول، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن منح العضوية لعدد من الدول من ضمن 47 دولة حول العالم.
ورغم الانتقادات التي طالت المملكة العربية السعودية، في عامها الثاني بقيادة التحالف العربي الذي يشنّ حربًا في اليمن، إلا أنّها حافظت على مقعدها في مجلس حقوق الإنسان بتأييد 152 صوتًا.
كما حصلت مصر على عضوية المجلس الأمر الذي أثار انتقادات من معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظرًا للسياسات التي يصفها منظمات حقوقية بـ “القمعية” ضد الناشطين، بينما انتخب العراق وتونس لأول مرة في المجلس.
أما روسيا فخسرت مقعدها الذي تشغله بالمجلس منذ إنشائه، بحصولها على 112 صوتًا فقط، فيما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجر وكرواتيا لتحلا محل روسيا بتمثيل أوروبا الشرقية.
وبينما بدا استبعاد روسيا أمرًا مبررًا نتيجة دورها إلى جانب قوات الأسد في استهداف المدنيين في سوريا، اعتبر عدد من المحليين في انتخاب المملكة ومصر “غير منطقيًا” بسبب التقارير الدولية التي تؤكد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الدولتين.
وكانت الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن حرّكت تقارير عدّة من منظمات معنية بحقوق الإنسان، مؤكّدة أنّ الغارات الجوية أسفرت عن مقتل مدنيين، الأمر الذي ينكره التحالف، فضلًا عن الانتقادات لوضع الحريات داخل المملكة.
بينما واجهت مصر خلال العام الجاري كمية كبيرة من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية، إلى جانب إدانة البرلمان الأوروبي لمصر، بسبب قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي قضى على يد قوات الأمن المصرية.