أقدمت قوة عسكرية تركية ظهر اليوم، الاثنين 14 تشرين الثاني، على إغلاق مشفى مدينة جرابلس، دون إبداء سبب واضح للقرار، واكتفت بلصق ورقة على بابه كتب عليها: “مشفى جرابلس مغلق بأمر من الوالي التركي”.
تواصلت عنب بلدي مع مصدر في المشفى (طلب عدم كشف اسمه)، وأوضح أن القرار جاء غريبًا ودون سبب واضح، مؤكدًا أن القرار شمل إخلاء جميع المعدات في غضون يومين.
وذكرت مصادر إعلامية في المدينة، شهدت إغلاق المشفى، أن مدرعات وجنودًا أتراكًا رافقوا مندوبًا عن الوالي، والذي أخطر إدارة المشفى بأمر الإغلاق، مبررًا ذلك لـ “دواعٍ أمنية”.
لكن المصدر في المشفى رجّح أن يكون المكتب الطبي التابع للمجلس المحلي الجديد في المدينة وراء الإغلاق، لخلافات شخصية مع أحد أعضاء مديرية الصحة.
وهو ما أكده الناشط الإعلامي عدنان الحسين، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي يتهم المشفى بالإهمال في النظافة والتعقيم، معقبًا “هذا الادعاء منفي وغير صحيح”.
وأكد شاهد عيان لعنب بلدي أن القرار شمل إغلاق المستوصف القديم ومركز اللقاح في المشفى فقط، مبديًا استغرابه من هذا القرار “التعسفي”، ومشيرًا إلى أن هذين القسمين شهدا عمليات جراحية وحالات إسعاف أيضًا.
حاولت عنب بلدي الاتصال بالسيد محمود العلي، رئيس المجلس المحلي السابق في جرابلس، لاستيضاح الحادثة، لكنها لم تتمكن من ذلك.
يخدم مشفى جرابلس حوالي 200 مريض ومراجع يومي، ويشهد باستمرار عمليات جراحية وخدمات طبية لنحو 30 ألف مواطن في مدينة جرابلس، عدا عن آلاف المواطنين في القرى والبلدات التابعة لها.
–