ينعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين 5 كانون الأول، للتصويت على مشروع قرار بخصوص هدنة في حلب، بالتزامن مع جهود كندية لعقد اجتماع استئنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل المدينة، إلا أن كل هذه الجهود لوقف النزيف الحاصل قد تلقى مصير “الفشل”، إثر الرفض الروسي المسبق لها.
مشروع القرار النيوزيلندي- المصري- الإسباني، ينص على إقرار مدة زمنية لوقف إطلاق النار في مدينة حلب، والتزام كافة أطراف النزاع بعد 24 ساعة من صدور القرار بوقف القتال لمدة سبعة أيام، تسهيلًا لإدخال المساعدات، على أن ينظر المجلس في تمديد المهلة بصورة متكررة.
في المقابل، نجحت كندا بحشد74 دولة من الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة، لعقد جلسة استثنائية للجمعية العمومية، لتبني مشروع قرار يركّز على المساعدات الإنسانية لحلب، فيما لم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد الأيام المقبلة.
وتعقيبًا على الجهود الأممية، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن “طرح مشروع قرار الأمم المتحدة، بشأن إيقاف إطلاق النار في حلب، غير بناء”.
وأضاف في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن “مشروع القرار الجديد فى مجلس الأمن الدولي، حول مدينة حلب، يزعزع الجهود الروسية- الأمريكية لتسوية الوضع في المدينة”، على حد تعبيره.
لافروف شدد على استمرار بلاده دعم قوات الأسد في حربها ضد فصائل المعارضة في المدينة، وقال “من يرفض من المعارضة مغادرة شرق حلب، سيتم التعامل معهم كإرهابيين.. سندعم الجيش السوري ضد أي مقاتلين معارضين يبقون في شرق حلب”.
وأوضح لافروف أن العملية الروسية في حلب تأتي في إطار مباحثات مع واشنطن “بعد التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين على سحب المسلحين من أحياء حلب الشرقية، سنوافق على وقف لإطلاق النار”، مشيرًا إلى أن “خبراء روسيين وأمريكيين يبدؤون العمل في جنيف، من أجل إخراج جميع المسلحين من حلب”.
بدأت قوات الأسد مدعومة من ميليشيات أجنبية ومحلية ودعم جوي روسي، الزحف باتجاه الأحياء الشرقية لحلب في 15 تشرين الثاني الماضي، ونجحت حتى اليوم في السيطرة على نحو 50% من الأحياء الخاضعة للمعارضة.
–