يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، 18 كانون الأول، على مشروع قرار قدمته فرنسا لمراقبة عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في مدينة حلب، وحماية المدنيين.
وتوقفت عمليات إجلاء المدنيين من حلب، بعد احتجاز ميليشيات شيعية من بلدتي الفوعة وكفريا نحو 800 مدني، عند خروجهم من عقدة الراموسة في مدينة حلب، للضغط لإخراج المدنيين من البلدتين المحاصرتين شمال إدلب.
وذكرت وكالة “رويترز” أن مشروع القرار يقضي بأن “عمليات إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية إلى الوجهة النهائية التي يختارونها ولا بد من توفير الحماية لجميع المدنيين، الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم”.
واشترطت الميليشيات الإيرانية والشيعية من أجل استئناف عمليات الإجلاء من حلب، إجلاء الجرحى في بلدتي كفريا والفوعة الواقعتين في ريف إدلب، مقابل إخلاء الجرحى من الزبداني مضايا.
وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجه 25 حافلة من مدينة حلب إلى بلدتي كفريا والفوعة من أجل إجلاء الجرحى والمدنيين من البلدتين.
إلا أن مراسل عنب بلدي في إدلب أكد أنه لم تدخل حتى الآن إي حافلة إلى البلدتين، مشيرًا إلى وجود 15 من الباصات الخضراء على أطراف الفوعة في استعدادها للدخول.
وفي ذات السياق تواصلت عنب بلدي مع مصدر دخل مدينة الزبداني، وأوضح أن “الاتفاق يقضي بإخلاء مدينة الزبداني بالكامل، مع الجرحى في بلدة مضايا، إلا أن هذه الاتفاق قد يتغير بأي لحظة، ولم تصدر أي إجراءات رسمية للتنفيذ”.
ولم يخرج من مدنيي حلب سوى 10% من كامل المحاصرين، بحسب مراسل عنب بلدي الموجود في أحياء حلب.