انخفض سعر كيلو السكر في مبيع الجملة بدمشق، خلال اليومين الماضيين، 60 ليرة سورية، ليبلغ 340 ليرة.
وأرجع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نضال مقصود، ذلك إلى انخفاض السعر العالمي، إضافة إلى تحسن سعر صرف الليرة، بحسب صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم 21 كانون الأول.
وكان سعر الصرف انخفض، الأسبوع الماضي، إلى 505 ليرات للدولار الواحد، بعد أن وصل إلى حدود 550 الشهر الماضي.
ويعزو خبراء اقتصاديون الارتفاع إلى سيطرة قوات الأسد والميليشيات المساندة له على الأحياء الشرقية بحلب.
مقصود أكد أن زيادة عدد المستوردين لمادة السكر، الفترة الماضية، سمح للوزارة “المناورة واعتماد سعر السكر عالميًا بدلًا من التقيد بالأسعار الاسترشادية في وزارة الاقتصاد الذي يبلغ 650 دولارًا للطن الواحد”.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك، عدنان دخاخني، دعا “الدولة” إلى تولي عمليات الاستيراد في سوريا لضبط الأسعار واستقرارها.
وقال دخاخني، في 17 تموز، إن “الأسعار لن تستقر إلا إذا تولت الدولة عمليات الاستيراد بشكل كامل، للمواد الأساسية مثل السكر والرز والزيت والسمنة وغيرها”.
كلام دخاخني فيه إشارة إلى وجود تجار كبار تابعين للنظام ومتعاونين معه، مسؤولون عن استيراد السلع الأساسية واحتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.
ويحتكر رجال أعمال سوريون قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد، أبرزهم رامي مخلوف (ابن خال الرئيس)، ويملك شركات الاتصالات والعقارات في سوريا، وطريف الأخرس، ويملك خطوط استيراد السكر وزيت دوار الشمس.
كما يملك الأخرس محطة لتكرير وتصنيع السكر الأبيض والكحول والمولاس (دبس السكر) والخميرة، ومعملًا لعصر وتكرير زيت الزيتون وإنتاج الزيوت، إضافة إلى شركات أخرى، هو وأبناؤه.
–