وافقت ماليزيا على تقديم قروض مبدئية للأدوية والمواد الغذائية للنظام السوري، إضافة إلى قرض لتنفيذ محطات معالجة جديدة ومحطات تنقية مياه الشرب.
وذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الخميس 22 كانون الأول، أن ماليزيا وافقت على منح القروض من خلال البنك الحكومي المركزي، خاصة بعد عرضه مؤخرًا على اللجنة الاقتصادية والموافقة عليه.
وجاء ذلك في اجتماع جرى مؤخرًا في مكتب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام السوري مع القنصل الفخري الماليزي المستشار التجاري، سمير الكور.
واتفق الجانبان السوري والماليزي على دعم قطاع الزراعة، من خلال إقامة مصنع للأعلاف ومزارع للأبقار، وقطاع الصناعة بإعادة تأهيل المصانع وإقامة أخرى جديدة.
كما أبدى القنصل استعداد ماليزيا لإعادة تأهيل محطة معالجة المياه في مدينة داريا بريف دمشق، ومدينة عدرا الصناعية.
وفي مجال الكهرباء كشف القنصل أن شركة الكابلات السويدية، التي تسعى إلى الاستثمار حاليًا في ماليزيا، أبدت استعدادها للتعاون مع سوريا، وتوريد الإنتاج من الكابلات لجميع القياسات المطلوبة ومحطات التوليد والمحولات على أن يتم الدفع لاحقًا.
وكشف أيضًا عن تقديم المساعدة في تأمين وتوريد المشتقات النفطية وخاصة من ماليزيا وسنغافورا، اللتين تمتلكان أكبر مركز لتخزين هذه المشتقات في شرق آسيا، مشيرًا إلى أنه تواصل مع إحدى الشركات المختصة بتوريد المشتقات النفطية بأسعار منافسة.
وكان مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، قرر زيادة كميات الفيول المستوردة من الخارج لسد النقص الحاصل في الأسابيع الماضية، وتحسين واقع الشبكة الكهربائية.
وسعى النظام السوري في السنوات الأخيرة إلى الاقتراض من الدول الصديقة، بعد انكماش الاقتصاد السوري وانهياره، وخاصة من حلفائه روسيا وإيران، التي وقع معها خطوط تسهيل ائتمانية بقيمة 5.6 مليارات ليرة سورية استنفذها جميعًا.