كشفت تسريبات عن تحقيق دولي تمّ إعداده مؤخرًا، أنّ بشار الأسد متهم بشكل مباشر في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، الأمر الذي يعد سابقة من نوعه.
وكانت تقارير دولية أكّدت استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من قبل النظام، إلا أنها لم تأتِ على ذكر أسماء.
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء أمس، الجمعة 13 كانون الثاني، إنها حصلت، بشكل حصري، على المعلومات المسربة من مصدر مطلع على تحقيق دولي مشترك للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لم يتم الإعلان عنه.
ويسمّي التحقيق، قائمة مسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا، مقسمة إلى ثلاثة فئات، الأولى تضم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، الذي يشغل منصب قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، إلى جانب مقربين من عائلة الأسد، ويؤكّد أنّ القرار في استخدام الكيماوي، جاء من أعلى المناصب في النظام.
أمّا الفئة الثانية، فتضم قائد القوات الجوية وأربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر، بينما تتضمن الفئة الثالثة “عسكريين كبار”، بينهم عقيدين في جيش النظام، ولواء.
وفي تشرين الأول الماضي، قال تقرير دولي إنّ “أشخاصًا” في الفرقة 22 بالقوات الجوية السورية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر، يجب محاسبتهم لإلقائهم قنابل تحتوي على غاز الكلور السام.
ورغم وجود تقارير دولية سابقة، أدانت النظام السوري باستخدام غاز الكلور، وغيرها من الغازات السامة، في قصفها لمناطق خارجة عن سيطرتها، إلا أنها لم تسمّ من قبل أفرادًا متهمين.
ويمكن أن يشكل التحقيق الذي اطلعت عليه “رويترز”، أساسًا لمحاكمة دولية للأشخاص المذكورين ضمنه، ومن بينهم بشار وماهر الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ الأمر يتطلّب استصدار قرار من مجلس الأمن توافق عليه الدول الأعضاء بالأغلبية.