نفى رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، عماد إلياس، إقرار البدل الداخلي.
وأكد إلياس في مقابلة مع إذاعة “نينار” المحلية أمس، الخميس 26 كانون الثاني، أن ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، عن إقرار البدل النقدي الداخلي غير صحيح.
كما نفى إلياس صدور أي قرار فيما يتعلق بتسريح الدورة 102، التي مايزال عناصرها يخدمون في جيش النظام منذ سبع سنوات.
وأوضح رئيس الدائرة أن أي قرار جديد أو مرسوم يتعلق بأمور التجنيد، والخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يصدر على مواقع وزارة الدفاع.
وطالب الشباب الذين أعمارهم بين 18 و 42 سنة، مراجعة شعب التجنيد من أجل تسوية وضعهم، لتدقيق بياناتهم من أجل عدم سوقهم موجودًا.
نفي المديرية يأتي بعد أخبار تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن حكومة النظام تناقش قرار البدل الداخلي لخدمة العلم.
وجاء ذلك بعد تصريح لأمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد حمشو، قال فيه إنه اقترح في اجتماع سابق حضره رئيس الحكومة، عماد خميس، وجود بدل داخلي لخدمة العلم، يسهم في عودة الخبرات إلى سوريا.
وفضّل مواطنون في تعليقاتهم عبر “فيس بوك” فكرة البدل الداخلي، ووجدوا أنه الحل الأفضل لعودة الشباب إلى سوريا، في ظل هذه الحرب.
فيما استنكر آخرون الحل، إذ بيّنوا أن الموضوع في حال إقراره، فإنه يخدم الفئة الغنية فقط، فمن لا يملك المال عليه الخدمة وقد يصاب وربما يتوفى، والغني يدفع البدل ويعيش في سلام بسوريا، وهذا ليس عادلًا.
وكان النظام السوري شن حملات متكررة لسحب الشباب إلى خدمة الاحتياط، ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى دول الجوار أو أوروبا.
–