أعلن مدير عام مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب التابعة لحكومة النظام السوري، ماجد الحميدان، عن توقيع ستة عقود مع شركات لاستيراد 1.2 مليون طن من القمح.
وقال الحميدان لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الخميس 23 شباط، إنه “من المتوقع أن يتم استيراد كل الكميات من الأقماح المتعاقد عليها في هذه العقود الستة حتى نهاية العام الجاري”.
الحميدان أكد أن جميع الشركات التي تعاقدت معها المؤسسة من أجل تأمين العقود هي محلية وشرق أوسطية.
واشترطت المؤسسة على الشركات أن تلتزم بتوريد القمح ذي المنشأ الروسي.
وأوضح أن المؤسسة استوردت 100 ألف طن من القمح، منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن “المادة متوافرة، وتكفي وتلبي كل الاحتياجات”.
وتعاني سوريا من تراجع إنتاج القمح، فبلغ إنتاج موسم 2016 نحو 1.7 مليون طن، بحسب الرواية الرسمية.
في حين تقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) المحصول بـ 1.3 مليون طن فقط، بنسبة انخفاض 55% عن محصول 2011 البالغ 3.4 مليون طن.
وكانت الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع، في 14 شباط، أن الحكومة تدرس عرضًا للتبادل التجاري مع روسيا، يشمل تصدير الحمضيات والفواكه مقابل استيراد القمح.
وقال المصدر إن العرض يشمل شراء 200 ألف طن قمح روسي، مقابل الحمضيات والفواكه والخضار.
وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا، المهدي الدالي، “إن الحكومة ستدفع 60% من قيمة صفقة القمح الروسي، و40% تكون عبارة عن منتجات زراعية من حمضيات وفواكه ومنتجات نسيجية ومنظفات”.
واعتمدت الحكومة خلال العامين الماضيين على المقايضة التجارية مع الدول الداعمة للنظام، إذ تصدر الفائض من الحمضيات والفواكه مقابل سد النقص في المواد الأخرى.
–