وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال شباط الماضي.
وأحصى التقرير الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 9 آذار، 108 حوادث اعتداء على المنشىآت الحيوية، كان النظام السوري مسؤولًا عن 73 حادثة منها.
“التحالف الدولي” كان مسؤولًا عن 12 حادثة، بينما استهدفت القوات الروسية 11 مركزًا.
ونسب التقرير ثلاثة حوادث لتنظيم “الدولة الإسلامية”، واثنين إلى فصائل المعارضة، إضافة إلى واحد على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية، وستة نسبت إلى جهات مجهولة.
وتوزعت المراكز المستهدفة إلى 43 منشأة من البنى التحتية، 24 مركزًا طبيًا، 17 مركزًا تربويًا، 13 مركزًا دينيًا، إضافة إلى خمسة مربعات سكنية، وأخرى لمراكز عاملة في المجال الإنساني، ومخيم للاجئين.
تؤكد الشبكة في تقاريرها أن التنظيمات الإسلامية “المتشددة”، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى “جريمة حرب”.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
وصعّد الطيران الحربي والمروحي قصفه على محافظات سوريا، رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 29 كانون الأول الماضي، ما أدى إلى دمار كبير في المراكز الحيوية.
–