أصدر رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، قرارًا ألزم فيه موظفي مناطق المعارضة بالحضور شخصيًا لقبض رواتبهم.
ونص القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس، الأحد 12 آذار، على “إلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية، إلى العامل أو الموظف في المناطق غير الآمنة بالذات، استنادًا إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته”.
وأشار القرار إلى أنه “في حال لم يتمكن الموظف من الحضور لأي سبب من الأسباب، تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة، وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص”.
ونقل موقع “سيريانديز”، المقرب من النظام السوري، عن مصادر حكومية أن “القرار يأتي بهدف ضبط عملية صرف الرواتب بشكل أكبر، بمنع حدوث أي حالات استغلال أو تلاعب، بما فيه اتخاذ إجراءات حكومية ضابطة لعملية تسليم الرواتب”.
القرار خاص بالموظفين العاملين في مناطق المعارضة وخاصة المعلمين، الذين يضطرون للذهاب إلى مناطق النظام لقبض رواتبهم، بالرغم من تعرضهم لمساءلات أمنية، بحسب مراسل عنب بلدي في دوما.
وأكد المراسل أن المعلمين كانوا يخضعون للتحقيق لعدة ساعات في الأفرع الأمنية في كل مرة يذهبون فيها.
أما في إدلب فيضطر الموظفون السفر إلى مناطق النظام في حماة، لقبض رواتبهم كل شهرين أو ثلاثة، وسط صعوبات تواجههم.
ومن الصعوبات المرور بأكثر من 40 حاجزًا بين إدلب وحماة، قد يطلب بعضهم من الموظفين جزءًا من راتبهم الذي لا يتعدى 35 ألف ليرة، يقتطع منه 13 ألفًا أجور الطرقات ذهابًا وإيابًا.
وفي حال كان الموظف مطلوبًا للأفرع الأمنية لا يستطيع قبض راتبه، ما يؤدي إلى فصله وتحويل الراتب إلى خزينة الدولة.
–