أصدرت “القيادة العامة لمدينة الباب وريفها” اليوم، السبت 8 نيسان، قرارًا يحدّ من إمكانية مشاركة أي شخص عمل سابقًا مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في عضوية “المؤسسة الأمنية”.
ونشرت “القيادة العامة” تعميمًا بالقرار، جاء فيه “يُمنع منعًا باتًا على أي فصيل ضم أي عنصر كان يعمل مع داعش تحت أي مسمى وظيفي عندهم، يُمنع من حمل السلاح كل من كان في الجيش الحر ثم استتاب وجلس عند داعش”.
و”المؤسسة الأمنية” التي تتولى “القيادة العامة لمدينة الباب” عبارة عن مجموعة من الفصائل العسكرية التابعة لـ “الجيش الحر”، والعاملة في غرفة عمليات “درع الفرات”.
وطالبت القيادة الفصائل التي تضم عناصر مبن تنظيم “الدولة” فصلهم وتجريدهم من السلاح تحت طائلة المسؤولية.
كما دعت “كل من عمل مع داعش تحت أي مسمى وظيفي عندهم مراجعة المؤسسة الأمنية تحت طائلة المسؤولية”.
وكانت فصائل “الجيش الحر” العاملة في غرفة عمليات “درع الفرات”، سيطرت على مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، بتاريخ 23 شباط الماضي، بعد مواجهات مع التنظيم استمرت لنحو ثلاثة أشهر.
وتفرض “المؤسسة الأمنية” مجموعة من القواعد على العاملين في صفوفها؛ كما تفرض قرارات مختلفة على الصعيد الأمني والتجاري والخدمي، بهدف منع الفوضى وحصر الأمور التنظيمية في “المؤسسة الأمنية” والمجلس المحلي للباب.