قال مسؤول الحماية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فولكر تورك، إن حماية اللاجئين حول العالم وحماية أمن الدول هما أمران متكاملان.
وخلال منتدى أمني عقده في مدينة نيويورك، الاثنين 10 نيسان، قال تورك “غالبًا ما يكون الاختيار بين حماية ملايين الرجال والنساء والأطفال الفارين من الإرهاب حول العالم والحفاظ على الأمن الوطني، صعباً”.
وشدّد تورك على ضرورة حماية اللاجئين وضمان أمن البلدان التي تستقبلهم، معتبرًا أنهما متساويان في الأهمية والهدف.
وكانت دول عدة شددت الرقابة على حدودها منعًا لدخول اللاجئين، فيما فرضت دول أخرى تأشيرة دخول (فيزا) على مواطني الدول التي تشهد نزاعات وحروبًا، تحت ذريعة حماية أمنها وشعوبها من تسلل الإرهابيين عبر اللاجئين.
تورك حذر الدول من أن تلك الاجراءات قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الأمنية من خلال دفع اللاجئين إلى اللجوء للمهربين والمتاجرين و”خلق وضع يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية”.
ودعا تورك، في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى ضرورة التزام الدول بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقبال اللاجئين، وطالب بجعلها “أكثر فعالية”.
وقال “عندما يتم تسجيل طالبي الجوء واللاجئين بسرعة ويتم تحديد صفتهم بطريقة عادلة وفعّالة، تتمكن الدول من التمتع بثقة أكبر بالأشخاص الموجودين على أرضها”.
وأكدت المفوضية في ختام بيانها أنها تواصل عملها مع الدول لوضع وتنفيذ أنظمة “إدارة الحدود المراعية للحماية” لتحقيق ذلك.
–