حذر وزير العمل اللبناني، محمد كبارة، من انفجار اجتماعي ومشاكل لا طاقة للبنان بتحملها بسبب النزوح السوري.
وقال كبارة في مؤتمر “العمل العربي” المنعقد في القاهرة اليوم، الاثنين 10 نيسان، إن “النزوح السوري إلى لبنان شكل ضغطًا شديدًا على سوق العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة ما يفوق 30% من إجمالي القوى العاملة فيه”.
ويأتي ذلك في ظل ضائقة اقتصادية اجتماعية خانقة وشبه حصار اقتصادي للبنان، بحسب كبارة، إذ إن 57% إلى 62% من الصادرات اللبنانية كانت تصدر برًا عبر سوريا إلى الدول العربية.
ودعا كبارة جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، لتحمل المسؤوليات مع لبنان في مواجهة أزمة النزوح السوري وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويعيش في لبنان نحو مليون و70 ألف لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يقطن أغلبهم في المخيمات وفي أوضاع معيشية صعبة.
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، قال الأسبوع الماضي، إن “الصناعيين اللبنانيين يعانون من أزمة اللجوء السوري من حيث المنافسة غير الشرعية، فهناك عدد من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم استقرت في لبنان وبدأت تنافس الشركات اللبنانية”.
وأضاف الجميل أن صادرات لبنان تراجعت، نتيجة إغلاق الحدود السورية، نحو 1.5 مليار دولار، أي من 3.6 إلى 2.1 مليار دولار.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الاقتصاد اللبناني، أشار إلى أن “وجود النازحين السوريين زاد من عجز البنية التحتية لاقتصاد لبنان، وهناك حاجة فورية لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية إلاّ أن ذلك يتطلب دعمًا متواصلًا من المجتمع الدولي”.
–