أظهرت استطلاع رأي التي طرحها حزب “العدالة والتنمية” التركي في الأيام الماضية، تقدمًا طفيفًا لصالح مؤيدي التعديلات الدستورية.
وفي استطلاع لمركز “ANAR” للأبحاث، في الفترة من 5 إلى 10 نيسان الجاري، والذي طبق على ما يقارب أربعة آلاف مواطن تركي في 26 محافظة، أظهرت النتائج تقدمًا للمصوتين بـ”نعم” على التعديلات، إذ بلغت 55%.
في حين حصل المصوتون بـ”لا” على نسبة 48%.
وفي تصريح لوسائل إعلام تركية، قال مدير المركز، إبراهيم أوسلو، إن “الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة كانت سببًا في تقدم داعمي التعديلات”.
وأضاف “عندما بدأت الحملات الدعائية كانت النتائج متعادلة، لكن التوتر الذي حصل مع دول الاتحاد الاوروبي والعداء لأردوغان، إضافةً إلى الأخطاء في حملات وتصريحات حزب الشعب الجمهوري، مال الكفة لصالح المؤيدين”.
في ذات السياق أظهر استطلاع مركز “Gezici” الصادر في 6 الشهر الجاري، تقدمًا لصالح داعمي التعديلات على عكس النتيجة التي حصل عليها المركز في استطلاعات سابقة، إذ رجح حينها تقدم للمعارضة.
وحصل داعمو التعديلات في هذا الاستطلاع على 53.3% بينما كانت نسبة معارضيه46.7%.
بينما أظهرت نتائج آخر استطلاع من شركة “ORC” للدراسات تقدم مؤيدي التعديلات بنسبة 59% وتراجع رافضيه إلى 40.6%.
وتأتي هذه التعديلات وسط أزمات ومشاكل تعاني منها الحكومة التركية، وفي ظل قانون الطوارئ الذي تبع محاولة الانقلاب على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الفاشلة.
ويرى الحزب الحاكم أن التعديلات الدستورية تخلّص من التضارب بين الرئاسة ورئاسة الوزراء، بينما تراها المعارضة نهاية للديمقراطية في تركيا.
وتبقى استطلاعات الرأي نتيجة غير معتمدة، خاصةً مع تقرّب بعض مراكز الأبحاث من الحكومة، إذ تظهر نتائج استطلاعات أخرى مقربة من المعارضة تقدّم رافضي التعديلات.