وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الانتهاكات التي نفذها النظام السوري وحلفاؤه في حي الوعر المحاصر في حمص، خلال السنوات الست الماضية، تزامنًا مع إفراغه من سكانه.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 18 نيسان، وحمل عنوان “لا خيار لهم”، أحصت الشبكة كافة الانتهاكات التي طالت الحي بين الفترة من آذار 2011، وحتى آذار الماضي.
التقرير وثق مقتل ما لا يقل عن 891 مدنيًا، بينهم 58 طفلًا، و56 امرأة في الحي، بينما نفذت قوات النظام السوري ما لا يقل عن عشر مجازر، واستهدفت قرابة 31 مركزًا حيويًا مدنيًا.
وأحصت الشبكة 152 برميلًا متفجرًا، سقطوا على الحي خلال حصاره، بينما استخدمت قوات النظام السوري القذائف الحارقة “النابالم” مرة واحدة على الأقل.
كما تسبب الحصار الذي طال الحي، وسط نقص في الغذاء والأدوية، بمقتل 16 مدنيًا، وفق التقرير، الذي أكد أن “ما لا يقل عن 647 شخصًا، بينهم تسعة أطفال، و11 امرأة، مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري” في المدة التي يغطيها.
ووفق الشبكة فقد انضم سكان الحي، الذين بدأ تهجيرهم أواخر آذار الماضي، إلى 12 مليون سوري نازح قسريًا، لافتةً إلى أن “النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي يتصدرون ما لايقل عن 85 % من عمليات التشريد القسري في سوريا”.
وأكد التقرير أن القانون الدولي الإنساني، يحظر بشكل واضح التشريد القسري “مع استثناءات مشروطة”، معتبرًا أي انتهاك لأحكامه “يرقى إلى جريمة حرب”.
ورأت الشبكة أن ما جرى داخل حي الوعر، “يأتي في سياق هجوم منظَّم ومدروس عبر استراتيجيات مخطط لها، وهو بالتالي جريمة ضد الإنسانية”.
الانتهاكات المستمرة و”الممنهجة”، أوصلت الحي إلى مرحلة استنزاف كامل، ما اضطر الأهالي لقبول التسوية، وفق الشبكة.
ووقع الاتفاق بين النظام ولجنة التفاوض من الحي، في 13 آذار الماضي، والذي نصّت بنوده على خروج دفعات من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم والمدنيين إلى ريفي حلب وإدلب، وإجراء تسوية لمن يرغب منهم بالبقاء في الحي.
ووصلت أربع دفعات خرجت من الحي إلى جرابلس وإدلب، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما خرجت اليوم الدفعة الخامسة، بعد تأخير “لأسباب لوجستية”، وفق مراسلة عنب بلدي في الوعر.
الشبكة ختمت تقريرها موصية مجلس الأمن، بإلزام النظام السوري لإيقاف “عمليات الاستيطان” في المدن والأحياء التي يُهجّر سكانها، وأن يضمن حقّ العودة للاجئين والنازحين، والحصول على أراضيهم وممتلكاتهم كاملة.
كما حثّت مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، على ضرورة التّطرق بشكل أوسع لعملية التشريد القسري ومخاطرها في سوريا، داعيةً إلى إدانة ممارسات النظام السوري وجميع المتورطين.
–