كشفت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة النظام عن خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المرتبطة بها، مقابل إصلاحات ضئيلة جدًا شهدها القطاع منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الأربعاء 19 نيسان، إحصائية تؤكد أنّ الخسائر المباشرة وصلت إلى 494 مليار ليرة سورية، أما غير المباشرة فسجلت 387 مليار ليرة، بإجمالي خسائر وصل إلى 883 مليار ليرة سورية.
أما فيما يتعلّق بالخسائر البشرية، فقالت الصحيفة إنّ وزارة الصناعة فقدت 603 عاملًا، منهم 318 عاملًا توفوا، و203 مصابين و82 مخطوفًا.
وكانت كبرى المناطق الصناعية خرجت عن العمل إثر الحرب، ومن أهمها مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، كما أثر تراجع قطاع الكهرباء وشحّ المشتقات النفطية على عمل أغلب المنشآت الصناعية.
ولم تفلح وزارة الصناعة، بحسب تقرير “تشرين”، في تحصيل الدعم المطلوب من حكومة النظام، إذ طالبت “لجنة إعادة الإعمار” بمنحها أربعة مليارات لتأهيل بعض المنشآت المتضررة، لتحصل على 700 كليون ليرة فقط.
وأضاف التقرير أنّ توفير المواد الخام، ومنها موادًا كانت تنتج بشكل محلي كالقطن والفوسفات، بات من الصعوبة بحيث يعيق عمل الكثير من المنشآت الصناعية.
وبحسب اقتصاديين فإنّ الخسائر التي تذكرها حكومة النظام، على كبر حجمها، إلا أنها أكبر في الواقع، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بحكومة النظام.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة وائل الحلقي السابقة، أكّد العام الماضي أنّ خسائر الصناعة في سوريا تجاوز تريليون ليرة (ألف مليار)، مرجعًا السبب إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.