أيّد وزير العدل التركي بكير بوز داغ، قرار الهيئة الدستورية العليا برفض الاعتراضات المقدمة حول إعادة الاستفتاء من قبل أحزاب المعارضة، بحجة استخدام أوراق انتخابية “مزورة”.
وتقدم كل من حزب “الجمهور الشعبي”، وحزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي، وحزب “الوطن”، إلى الهيئة العليا باعتراض على نتيجة الاستفتاء التي انتهت بنسبة 51.4% لصالح إقرار التعديلات.
رئيس الهيئة: أنا قاضٍ ولست سياسيًا
وقال الوزير “هذا هو القرار الصحيح. الهيئة الدستورية العليا اتخذت قرارات مشابهة من قبل، ليس فقط اليوم”، وفق ترجمة عنب بلدي عن موقع شبكة “CNN Türk”.
كما يرى بكير داغ أنه لا فائدة من التوجه إلى “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، في هذا الخصوص، معتبرًا أنه يتخطى صلاحياتها.
من جهته رفض رئيس الهيئة، سعدي غوفان، التعليق على أسئلة الصحافة حول الانتقادات التي وجهت لقرار الرفض، وقال “أنا لست سياسيًا، أنا قاضٍ”، وفق قناة “NTV”.
بهتشلي ساخرًا
وتعقيبًا على قرار الهيئة، انتقد زعيم الحزب “القومي”، دولت بهتشلي، أمس الثلاثاء، محاولة المعارضة للاعتراض معتبرًا أنهم استخدموا فرصتهم الأخيرة بالذهاب إلى الهيئة، وفق وكالة “الأناضول”.
وعلق رئيس الحزب المتحالف مع “العدالة والتنمية” الحاكم، على محاولة المعارضة بمثل شعبي تركي “عندما حاولوا الدخول من المدخنة، خرجوا من الباب”، على مبدأ “اللف والدوران” بالعربية.
المعارضة تنفي الانسحاب
أمّا بالنسبة لزعيم المعارضة الرئيسية، كمال قيليتشدار أغلو، فنفى إمكانية انسحاب حزبه من البرلمان، قائلًا “لا يوجد لدينا نية بالخروج، لمذا نفعل ذلك أساسًا؟”، وذلك في لقاء خاص أجرته صحيفة “بوستا” التركية معه مساء أمس، مؤكدًا على استمرار الحزب بالاعتراض على النتائج.
وكانت المتحدثة باسم الحزب الشعبي، سلين سايكا بوكا، ألمحت أمس إلى إمكانية انسحاب حزبها من مجلس البرلمان، على خلفية نتائج الاستفتاء، التي وصفتها بـ “المشبوهة”.
وقالت بوكا إن حزبها (CHP) لا يعترف بنتائج الاستفتاء، مؤكدةً على ضرورة إعادته.
وعقب نتائج الاستفتاء لتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، اعترضت أحزاب المعارضة التركية، إلى جانب منظمة “الأمن والتعاون الأوروبي”، التي اعتبرت الاستفتاء “غير شفاف”.
–