مددت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري منع استيراد المياه المعبأة عامًا آخرًا، انطلاقًا من قدرة الشركة العامة لتعبئة المياه على تلبية حاجة الاستهلاك المحلي.
جاء ذلك في مقترح قدمته وزارة الصناعة اليوم، الأحد 23 نيسان، وطلبت فيه من وزارة الاقتصاد “توجيه المستوردين للمياه المعبأة إلى استجرار الكميات المطلوبة من إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه، شريطة التزام الشركة بتلبية حاجة السوق المحلية من إنتاجها”.
وفي تصريح لوكالة “سانا” الرسمية، أشار مدير عام الشركة العامة لتعبأة المياه، رامز مرعي، إلى “أهمية المقترح في إتاحة المجال للشركة لتسويق منتجاتها من المياه المعبأة في معاملها الأربعة، واستثمار طاقاتها البشرية والفنية المتوفرة لديها”.
إضافةً إلى “زيادة مبيعاتها من المياه المعبأة المطابقة للمواصفات القياسية السورية”، مؤكدًا استعداد الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المياه المعبأة، وبكل الأحجام والقياسات.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر 2016، صور لعبوات مياه فرنسية ماركة “إيفان”، تباع في أحد مولات دمشق بأسعارٍ مرتفعة.
وبيعت بسعر 900 ليرة للعبوة الصغيرة (نصف ليتر) و1925 ليرة للكبيرة (ليتر وربع)، على الرغم من منع حكومة النظام استيراد المياه المعبأة والغازية منذ 2013.
حينها برر مدير التجارة الخارجية، محمد صلوح، الصور بانه “من الممكن دخول العبوات عن طريق التهريب أو إدخالها بمواصفات مادة شبيهة”.
وحددت الشركة العامة للمياه سعر العبوة الكبيرة من مياه الفيجة المحلية بـ 117 ليرة للمستهلك، والصغيرة بـ 63 ليرة، إلا أنه لا يوجد التزام من قبل المحلات فالعبوة الكبيرة تباع بـ 150 ليرة، في حين يصل سعر الصغير إلى 100 ليرة تقريبًا.
ووفق تقارير سابقة تجاوزت أرباح الشركة العامة لتعبئة المياه العام الماضي 2.4 مليار ليرة، مع إنتاج بلغ 10 آلاف و892 جعبة مياه قياس 15.5 ليتر، وألفان و235 جعبة مياه قياس 0.5 ليتر، و552 ألف عبوة مياه قياس عشر ليترات.
ويتبع للشركة العامة لتعبئة المياه أربعة معامل هي الفيجة وبقين في ريف دمشق، والسن ودريكيش في طرطوس.