أعفى وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، علي غانم، عاملين ومسؤولين في قطاع المحروقات في دمشق وريفها، بسبب ما وصفها بـ “تجاوزاتهم”.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي ظهر اليوم، الأحد 23 نيسان، أن العاملين في أفرع “شركة محروقات” دمشق وريفها، ومدير فرع محروقات ريف دمشق، ورؤساء دوائر التوزيع، أعفوا من مهامهم، نتيجة لـ “المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبلهم”.
وشمل الإعفاء كلًا من مدير فرع محروقات ريف دمشق، ورئيسي دائرتي التوزيع المباشر، ورؤساء محطة المطار ويبرود ولجنة الكشف على المنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى رئيس “مستودع 202″، في فرع محروقات دمشق.
واعتمدت الوزارة على نتائج التحقيقات التي أجرتها “الجهات الرقابية”، وفق وسائل إعلام النظام.
وكان وزير النفط السوري قدّر في حوار مع صحيفة “سبوتنيك” الروسية، نيسان الجاري، خسائر قطاع النفط في سوريا، بحالي 65 مليار دولارًا.
بينما أعلن رئيس النظام، بشار الأسد، أمس السبت ،عن خطوات وصفها بـ “الأخيرة”، بخصوص توقيع عقود مع روسيا في مجال النفط والغاز.
وأكّد أن “السوق السوري اليوم مفتوح أمام الشركات الروسية، كي تأتي وتنضم إلينا وتلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء سوريا والاستثمار فيها”.
وتزامن إعفاء العاملين في محطات دمشق وريفها، مع إعلان موقع الوزارة اليوم، أن غانم غدا عضوًا في اللجنة المركزية الجديدة لـ”حزب البعث العربي الإشتراكي”، والتي شهدت تغييرات جذرية بناء على مرسوم من الأسد، أطاح بأكثر من نصف أعضائها.
ومع تضرر معظم القطاعات في سوريا، إثر الحرب المستمرة منذ ست سنوات، عانى المواطنون في مناطق سيطرة النظام والمعارضة، من قلة وارتفاع أسعار المحروقات.
إلا أن تطور العلاقات الاقتصادية السورية الروسية، خلال العامين الماضيين، بعد التدخل العسكري في سوريا، جلب مشاريع بموجب اتفاقيات في مجالات مختلفة، أهمها اتفاقية تنقيب شركة روسية عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، على مساحة قدرها 2190 كيلومترٍ مربع.