علمت عنب بلدي من مصادر أهلية أن “جيش خالد بن الوليد”، المتهم من قبل فصائل المعارضة بارتباطه بتنظيم “الدولة الإسلامية”، طالب أهالي بلدة جلين في ريف درعا الغربي بإخلائها بالكامل.
وأوضحت المصادر أن قرار الإخلاء الذي صدر عن الفصيل الجهادي اليوم، الاثنين 24 نيسان، جاء دون إبداء أسباب ودون إطلاع الأهالي على المدة الزمنية له، واكتفى بوصف البلدة أنها “عسكرية”.
ويقطن في جلّين، قبيل دخول “جيش خالد” إليها في 25 شباط الفائت، بضعة آلاف من المدنيين، وتقع على الأطراف الشرقية لحوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
وتشكل البلدة إحدى زوايا حصار بلدة حيط الخاضعة للمعارضة، وهي كذلك خط تماس مباشر مع منطقة “مساكن جلين” الخاضعة أيضًا للمعارضة، ما يرجح فرضية وجود عمل عسكري على إحدى هاتين المنطقتين أو كلتيهما معًا.
“فرقة أحرار نوى” التابعة للمعارضة، كانت أعلنت بلدات: عدوان، تسيل، المزيرعة، الخاضعة لـ “جيش خالد”، مناطق “عسكرية”، مطالبة المدنيين بالابتعاد عن مقار ومواقع الفصيل.
وكان الفصيل الجهادي اتخذ إجراءً مماثلًا في بلدة “القصير” الحدودية مع الأردن والمحاذية لبلدة حيط من الجهة الغربية، وأعلنها “منطقة عسكرية” في الرابع من نيسان الجاري، وماتزال حتى ساعة إعداد الخبر خالية من سكانها.
–