وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الدوري الشهري، مقتل 1014 مدنيًا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا، خلال نيسان الماضي.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 1 أيار، فإن قوات الأسد قتلت 486 مدنيًا، بينهم 98 طفلًا (بمعدل 3 أطفال يوميًا)، و82 امرأة، إضافة إلى عشرة آخرين قتلوا تحت التعذيب.
التقرير نسب مقتل 233 مدنيًا إلى القوات الروسية، بينهم 97 طفلًا و40 امرأة، بينما قُتل 87 مدنيًا على يد “التنظيمات المتشددة”، بينهم 85 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، واثنين على يد “جبهة فتح الشام”.
ووثقت الشبكة مقتل 25 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال، على يد فصائل المعارضة، بينما قتلت قوات “التحالف الدولي”، 86 مدنيًا بينهم 24 طفلًا و18 امرأة.
كما ذكر التقرير أن 79 مدنيًا، بينهم 11 طفلًاو17 امرأة، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة أو خلال حوادث التفجيرات، التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
ورعت موسكو وتركيا وواشنطن وإيران، اتفاق وقف إطلاق النار منذ 29 كانون الأول الماضي، إلا أنه شهد آلاف الخروقات، وكان النظام السوري مسؤولًا عن معظمها.
الشبكة شددت في تقريرها على أن قوات النظام السوري والقوات الروسية، “انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة”، مؤكدة وفق شهود عيان أن نسبة الهجمات الواسعة والفردية التي استهدفت المدنيين، تجاوزت حاجز 90%.
وختمت مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من “عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة”، داعيةً إلى الضغط على النظام السوري لوقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
ويستمر القتل في سوريا مع استمرار النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته، والتصعيد في أكثر من منطقة، وسط فشل في تثبيت وقف إطلاق النار، سيُناقش للمرة الرابعة في العاصمة الكازاخية، أستانة، بعد أيام.
–