تستمر أزمة نحو 50 سوري عالقين على الحدود الجزائرية المغربية، بعد أن تمّ ترحيلهم من الجزائر ورفضت المغرب استقبالهم، ليتحوّل الموضوع إلى خلافات دبلوماسية بين البلدين.
وجدّدت المغرب أمس، الجمعة 5 أيار، رفضها دخول العائلات السورية العالقة، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزير المغربي المسؤول عن شؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، قوله إنّ السماح بدخول السوريين يعني “في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب”.
وأضاف بن عتيق “الحدود مع الجزائر مغلقة، لكن إذا شجعنا الناس على المجيء عبر حدود مغلقة، فسيخرج الوضع عن السيطرة. كما أننا سنكون مهددين من الجانبين”.
ورغم أنّ المغرب اعترفت أنّ السوريين الموجودين على الجانب الآخر من حدودها الشرقية هم من “الفئات الأكثر هشاشة”، إلّا أنها جددت عدم إمكانية استقبالهم، إلا في حال تمّ ذلك بشكل رسمي، وعبر قنوات دبلوماسية.
وقال الوزير المغربي “إذا كانت هناك حالات تعاني من الهشاشة ولم شمل الأسر، نحن مستعدون للتحدث شريطة أن تكون من خلال القنوات المعتادة، أي سفاراتنا وقنصلياتنا، سواء في تونس أو في تركيا”.
ونقلت وسائل إعلام عربية عدّة قصص من معاناة اللاجئين السوريين العالقين، والذين يشكّل الأطفال والنساء أغلبهم، ويفترشون الأرض في خيام صغيرة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ورغم المناشدات التي قدّمتها المنظمات الإنسانية والناشطون المجنيون في المغرب للسلطات، إلا أنّ الحكومة المغربية تنقل الموضوع إلى خانة الأزمة مع الجزائر بعيدًا عن مساعدة السوريين.
وكانت المغرب حملت لجزائر سابقًا “المسؤولية السياسية والأخلاقية في هذا الوضع”، واتهمتها باستخدام “الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء الناس، لخلق فوضى على الحدود المغربية-الجزائرية”.
وتمتد الحدود بين المغرب والجزائر بطول 1500 كيلومتر، من البحر المتوسط شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا، وأغلقت منذ عام 1994 بشكل نهائي، على خلفية دعم الجزائر لجبهة “البوليساريو” في الصحراء الغربية، التي تعتبرها الرباط جزءًا من أراضيها.