نفى وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، دخول قوات دولية بإشراف الأمم المتحدة إلى مناطق “خفض التوتر”، لتثبيت اتفاق أستانة.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين 8 أيار، “لن يكون هناك وجود لقوات دولية في مناطق تخفيف التوتر تحت إشراف الأمم المتحدة، فالضامن الروسي أوضح أنه سينشر قوات شرطة عسكرية (روسية)”.
وكانت الدول الضامنة لاتفاق أستانة (روسيا وإيران وتركيا) وقعت مذكرة اتفاق، لمناطق “خفض التوتر”، تشمل إدلب، وشمال حمص، والغوطة الشرقية، والجنوب السوري.
لكن بندًا خلافيًا لم يحسم أمره، وهو محاولة الروس الدفع بالشرطة العسكرية بينما تطالب دولٌ مؤثرة بالملف السوري بإرسال قوات دولية مشتركة.
وردًا على أي دور قد تلعبه الأردن جنوب سوريا، قال المعلم “لسنا في وارد المواجهة مع الأردن، لكن إذا دخلت قوات أردنية إلى أراضينا دون التنسيق معنا فسنعتبرها قوات معادية”.
وأضاف “نحن نعلم دور الأردن منذ اندلاع الأزمة حتى اليوم مرورًا بغرفة عمليات الموك”.
وتدعم الأردن قوات “الجيش الحر” جنوب سوريا، من خلال غرفة عمليات الدعم (موك)، وسط توتر للعلاقات مع النظام السوري.
وكان وزير الخارجية الأردني وصف تصريحات لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، بـ “المنسلخة عن الواقع”.
وقال المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في 21 نيسان، إن “تصريحات الأسد مرفوضة وادعاءات، ومؤسف أن يتحدث الرئيس السوري عن موقف الأردن، وهو لا يسيطر على غالبية أراضي بلاده”.
وجاءت تصريحات المومني ردًا على مقابلة الأسد مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، وقال فيها إن لديه معلومات حول وجود خطط لدى الأردن، لإرسال قوات إلى جنوب سوريا بالتنسيق مع أمريكا، متوعدًا “في حال دخولها لا نناقشها كدولة، بل كأرض”.
وأبدى المعلّم التزامًا بمذكرة الاتفاق، لكنه حذّر من أن “أي خرق من مجموعة مسلحة فسيكون الردّ حازمًا”.
وبعد ساعات على توقيع الاتفاق، شنت قوات الأسد هجمات شمال حماة، وجنوب سوريا، في المناطق التي يفترض أن الاتفاق يشملها.
–