قرر ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل السماح لألمانيا بتمديد إجراءات الرقابة على حدودها مع النمسا والدنمارك والسويد والنرويج.
وبحسب ما ذكر موقع “دوتشه فيله” الألماني، الخميس 11 أيار، فإن القرار لا يسمح بفرض رقابة على الحدود بين مواطني الدول الـ 26 الأعضاء في منطقة “شينغن”، التي تضم أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلا في “حالات استثنائية”.
وبدأت ألمانيا بفرض رقابة على حدودها، في أيلول عام 2015، بعد موجة تدفق طالبي اللجوء منذ بداية العام المذكور، خوفًا من تسرب “إرهابيين” بين اللاجئين.
وسمح الاتحاد الأوروبي لألمانيا بتمديد الرقابة ستة أشهر حتى 11 تشرين الثاني المقبل، وبحسب قواعد ميثاق الحدود الخاص بمنطقة “شينغن”، يعد التمديد الحالي الإمكانية الأخيرة للتمديد.
من جهته، قال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، إن ألمانيا تهدف أن تبقى منطقة “شينغن” بدون رقابة، وتابع “من المؤسف أننا لم نصل إلى هذه النقطة حتى الآن”.
وفي نفس السياق، قررت الدنمارك أمس تمديد إجراءات الرقابة على حدودها حتى 12 تشرين الثاني المقبل لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين إليها.
وقالت وزيرة الهجرة والاندماج، إنجر ستويبرج، “إنني سعيدة أن بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقت على أن القيود الحدودية المؤقتة ضرورية للسيطرة على تدفقات اللاجئين والمهاجرين والحفاظ على النظام في مجتمعاتنا”.
وتشير تقارير للاتحاد الأوروبي أن تدفق اللاجئين تراجع نسبيًا عقب الاتفاقية التي أبرمها مع تركيا مطلع عام 2016، إلا أن المفوضية الأوروبية بررت تمديد الرقابة بوجود 60 ألف مهاجر في اليونان ينتظرون فرصة السفر إلى دول شمال غرب أوروبا.