مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على النظام السوري لعام إضافي حتى حزيران 2018.
وتضمن بيان صادر عن الاتحاد اليوم، الاثنين 29 أيار، إضافة أسماء ثلاثة وزراء في حكومة النظام السوري على لائحة العقوبات.
وارتفع عدد الشخصيات المشمولين بالعقوبات إلى 240 شخصية، و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الأسد وأفراد أسرته في 2011 إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام السوري.
كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيود على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، كما فرض حظرًا على النفط السوري.
الاتحاد أكد على الحل السياسي في سوريا في بيان اليوم، وجاء فيه “الاتحاد يعتقد بألا وجود لحل عسكري للصراع، ويدعم بقوة عمل المبعوث الأممي الخاص بسوريا، ومحادثات جنيف بين السوريين”.
وأضاف البيان أن الاتحاد سيواصل تسليم المساعدات للسوريين، خاصة المحاصرين منهم، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
كما أعرب الاتحاد في البيان استعداده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، شريطة إنجاح العملية السياسية بشكل شامل.
وكان الاتحاد الأوروبي هدّد، في نيسان الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد النظام السوري، نتيجة استمراره للعمليات العسكرية في سوريا وحصاره لبعض مناطق المعارضة، وعدم السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق.