أعلن مجلس وزراء حكومة النظام السوري عن خطة شاملة لتأهيل وتدريب كافة الموظفين في الدوائر الحكومية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 30 أيار، إن المجلس ناقش خطة التأهيل على مستوى كل وزارة، بهدف إحداث نقلة واضحة في أداء المؤسسات من الناحية الإدارية والاستخدام الأمثل للكفاءات فيها.
وأرجع المجلس سبب ذلك إلى “الظروف الحالية التي فرضتها الحرب (الإرهابية)، إذ أصبح خيار التأهيل والتدريب في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة لا بديل عنه لتعويض الخبرات المتسربة”.
ويأتي ذلك بعد انتشار الفساد والرشاوى والمحسوبيات في الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا الحكومة بتحسين أوضاع الموظفين قبل تدريبهم، فراتب الموظف وسطيًا يقارب 35 ألف ليرة سورية، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتساءل محمد قاسم عبر صفحة “دمشق الآن” الموالية للنظام السوري، “كيف يمكن تطوير أداء موظف والطلب منه أن يكون نزيهًا، وراتبه يبلغ 40 ألف وكلفة المعيشة 75 ألف”.
في حين قال حسين إن “جميع خطط التأهيل والتدريب ستفشل مدام الموظفين يتضورون جوعًا”.
وكانت المستشارة الإعلامية والسياسية لرئاسة الجمهورية، بثينة شعبان، طالبت باستحداث مجلس استشاري في وزارات الحكومة السورية لمحاربة ما أسمته “تجاوزات” الوزراء.
ودعت شعبان، الخميس 25 أيار، إلى اتباع أساليب جديدة لمحاربة الفساد، بقولها إن بعض الوزراء “يتجاوزون كل الإمكانات ويفعلون ما يحلو لهم”، وتابعت “يجب تغيير العقل الحكومي مع توفير النيات لتطوير آلية العمل”.
وانتقدت شعبان، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، آلية المحاسبة التي تتبعها الحكومة السورية، وقالت “نشكو من الفساد لكن المحاسبة ضعيفة وليست صارمة”.