أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) مشروع قانون يقضي بإبطال زواج من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، وذلك بفسخ عقد الزواج قضائيًا.
وبحسب ما ذكر موقع “دوتشه فيله” الألماني، فإن البرلمان صادق على القانون اليوم، الجمعة 2 حزيران، ويشمل الأزواج ممن عُقد قرانهم في السابق وهم تحت سن الرشد (18 عامًا)، والقاصرين ممن يرغبون بالزواج بعد تاريخ إصدار القانون.
ويُطبّق القانون أيضًا على اللاجئين في ألمانيا ومن المقرر إبطال عقود الزواج الأجنبية في حال كان أحد الشريكين دون 18 عامًا.
إلا أن القانون الجديد يستثني حالات عدة، ومنها إصابة أحد الزوجين بمرض شديد، وموافقة الأزواج القاصرين الذين أصبحوا في سن الرشد حاليًا على تكملة زواجهم.
وكانت وزارة العدل الاتحادية تقدمت، في نيسان الماضي، بمشروع قرار يقضي بإبطال زواج القاصرين بسبب ارتفاع حالات الزواج بينهم مع تزايد “موجة اللجوء” إلى ألمانيا.
ووافق البرلمان الألماني على المشروع بعد دراسته، إلا أن حزبا “الخضر” و”اليسار” المعارضان صوتا ضد القانون بسبب “شموليته وعدم مراعاته لطبيعة كل حالة”.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن معظم المتزوجات القاصرات من اللاجئات هن سوريات الجنسية، ويبلغ عددهن 664 قاصرة، تليهن أفغانيات وعراقيات، وبعضهن من بلغاريا ورومانيا واليونان.
في حين سجلت الوزارة ما يقارب 1475 قاصرة في جميع أنحاء ألمانيا، من بينهن 361 فتاة لم تتجاوز سن الـ 14.