نفت وزارة النفط في حكومة النظام السوري رفع أسعار المحروقات في سوريا، بعد تداول قرار رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الجمعة 2 حزيران.
ونقلت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، عن مصدر في الوزارة أنه “لا توجد أية تعديلات على صيغة أسعار المحروقات المعمول بها حاليًا”.
وأوضح “أن العمل ما زال جاريًا بالصيغة القديمة، التي تنص على البيع للصناعيين والتجاريين بسعر التكلفة القابلة للتغير حسب السعر العالمي، التي تبلغ حاليًا 290 ليرة سورية، بينما باقي الفعاليات لا زال السعر هو 180 ليرة”.
في حين ذكر موقع “سيريا ستيبس”، الموالي للنظام، أن قرار رفع السعر الذي انتشر اليوم صدر قبل ثلاثة أشهر، وطبّق في بعض المحافظات دون غيرها، ليبدأ تفعيله حاليًا في مدينة حلب، الأمر الذي بدا للمواطنين رفعًا للسعر.
وكانت وزارة النفط أعلنت في آذار الماضي عن دراسة لرفع الدعم عن المازوت الذي يوزع للقطاع الخاص، ليتم تزويد الصناعيين بمخصصاتهم منه بسعر التكلفة حاليًا، وهو 290 ليرة سورية، في حين زودت باقي القطاع الخاص بالسعر المدعوم وهو 185 ليرة سورية.
أما القطاع الزراعي ومادة المازوت المخصصة للتدفئة، والتي توزع في الموسم الشتوي للعائلات، فاستثنيت حينها من رفع الدعم.
وكانت حكومة النظام السوري سمحت في شباط 2017 الجاري للصناعيين باستيراد المازوت برًا، لمساعدتهم في تأمين احتياجات مصانعهم من المادة.
وتوقع صناعيون أن السماح باستيراد المازوت قد يعيد عجلة إنتاج المصانع إلى الدوران من جديد، وبالتالي انخفاض الأسعار.