طالبت المحكمة الشرعية في دمشق بزيادة عدد الغرف المخصصة لها في القصر العدلي إلى ضعف العدد الموجود حاليًا.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، الخميس 8 حزيران، عمن أسمته مصدرًا مسؤول في المحكمة، قوله إن مقترحًا تقدمت به المحاكم الشرعية في دمشق يقضي بضرورة رفع عدد غرفها نتيجة “الضغط الكبير” عليها.
وأشار المصدر إلى أن زيادة عدد الغرف والقضاة من شأنها تقليل مدة التقاضي بدلاً من أن تؤجل الدعوى إلى شهرين أو أكثر، مضيفًا “يمكن تحديدها خلال أسبوع أو أكثر بقليل وبالتالي يتم البت بعدد كبير من الدعاوى”.
ويعود الضغط على المحاكم الشرعية في دمشق إلى حركة النزوح الشديدة التي شهدتها العاصمة من المدن والأرياف التي تشهد نزاعات مسلحة.
وتشتكي المحكمة من مشكلة عدم امتلاك الأشخاص لوثائق رسمية على اعتبار أنهم تهجروا من مناطقهم، فمثلًا في حال لا يملك الشخص عقد زواج تطلب منه المحكمة بيان زواج كبديل، ما يؤدي بدوره إلى طول فترة الدعوى.
كما أن ارتفاع معدلات الزواج والطلاق في دمشق، حسبما ذكرت “الوطن”، كان له دور في زيادة الضغط على المحاكم الشرعية.
واعتبر المصدر المسؤول أن ارتفاع معدل الطلاق في “الأزمة” أمر متوقع، باعتبار أن هناك الكثير من النساء اللواتي فقدن أزواجهن، وبالتالي رفعن دعاوى طلاق أمام المحكمة لعلة الغياب، من دون أن يُعلم حياته من مماته.
ومن المقرر، في حال لم يُقبل طلب المحكمة الشرعية لزيادة عدد الغرف إلى الضعف، أن تُقسّم الغرفة الواحدة إلى “ألف وباء”، وزيادة عدد القضاة إلى الضعف، وبالتالي حل مشكلة الضغط الحاصل.