ردت “هيئة إدارة الخدمات” التابعة لـ”حركة أحرار الشام” على اتهامات “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” حول توزيع الكهرباء في الشمال السوري.
وأصدرت “هيئة إدارة الخدمات” بيانًا اليوم، الاثنين 12 حزيران، اعتبرت فيه اتهامات الإدارة المدينة خداعًا وافتراءً ومهاترات إعلامية.
وكانت “الإدارة المدنية للخدمات” أصدرت بيانًا، الجمعة الماضي، قالت فيه إن “هيئة إدارة الخدمات استغلت عمل غيرها، وذهبت تتاجر بما لم تُنجز، وتنسب جهود الغير لنفسها، وأخذت توقع عقودًا مع بعض المجالس المحلية وكأنها الملمة بأمور الكهرباء”.
وأضاف البيان أن “إدارة الخدمات أقحمت العسكرة بالخدمات وفرضت قوة السلاح، إلى أن وصل بهم الحال لاستهداف خطوط التوتر العالي والأبراج التي توصل الكهرباء لكافة مناطق الشمال السوري المحرر، وحرمان المدنيين من الكهرباء لغايات وأطماع شخصية، إضافة إلى تبني اسم جديد يعود لنا، وهي المؤسسة العامة للكهرباء”.
وأشار البيان إلى الجهود التي تبذلها الإدارة المدنية، وأعمال المؤسسة وخططها بهدف تحسين واقع الكهرباء في الشمال.
مؤسسة الأحرار ترد
“هيئة إدارة الخدمات” ردت على بيان “الإدارة المدنية” وأكدت أن “ادعاء مؤسسة كهرباء تحرير الشام لسرقتنا لاسم شركتهم، محض افتراء وكذب، فهم من سرقوا اسم المؤسسة”.
وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق سابقًَا حول اسم المؤسسة، ومن المفترض أن تكون مستقلة عن الفصائل العسكرية، لنتفاجأ باتباع المؤسسة المتفق عليها لهيئة تحرير الشام، دون علم المؤسسات الأخرى الموقعة على الاتفاق”.
وأرفقت هيئة الإدارة صورة للاتفاق بينها وبين “الإدارة المدنية للخدمات”، متسائلة “لماذا اتفقتم على تشكيل المؤسسة العامة للكهرباء، ما دام أنكم الوحيدون العاملون في مجال الكهرباء بحسب البيان”.
وأشار البيان إلى أن المحطات التي قامت بها مؤسسة هيئة التحرير بصيانتها كله مأجور ومعروف مصدر تمويله، مشيرًا إلى أن “مؤسسة الهيئة مازالت ترفض الإجابة، فيما إذا كانت تريد تغذية آبار مياه الشرب والمشافي بالمجان، أو أنها ستعمل على الجباية منها”.
وطالبت مؤسسة الأحرار الإدارة المدنية بالتوقف عن المهاترات الإعلامية التي لا تفيد شيئًا، والجلوس مجددًا للتفاهم على صياغة عمل جديدة توزع فيها الكهرباء بشكل عادل في المحرر.
وشهدت الأيام الماضية حرب بيانات بين الهيئة والأحرار حول إصلاح أبراج التوتر وتسعيرة الكهرباء.
وكان صراع نشب في الشمال السوري حول شراء محصول القمح من الفلاحين، الفترة الماضية، بين “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام”.
واعتبر كل طرف نفسه الجهة المسؤولة الوحيدة في المنطقة، وعلى كافة الفلاحين تسليم محصولهم من القمح والشعير لها، بالسعر الذي تطرحه دون النظر إلى مناسبة ذلك للفلاحين وتغطيته لتكاليف الإنتاج.
–
