سرّب مسؤولون غربيون وثيقة تظهر توصل المحادثات الأميركية- الروسية- الأردنية إلى اتفاق على مذكرة تفاهم ثلاثية، تضمنت مبادئ إقامة “المنطقة الآمنة” جنوب سوريا.
وقال المسؤولون لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الخميس 22 حزيران، إن الاتفاق نص على عدم وجود قوات غير سوريا، في جيب عمقه 30 كيلومترًا من حدود الأردن، في إشارة إلى “حزب الله” اللبناني وميليشيات تدعهما إيران.
وأضاف المسؤولون أن الاتفاق نص أيضًا على إيقاف وقف إطلاق النار بين قوات الأسد وفصائل الجيش الحر، في إشارة إلى تمديد التهدئة التي أعلنت قبل يومين.
وكانت قوات الأسد أعلنت عن وقف العمليات القتالية في مدينة درعا، السبت 17 حزيران، لمدة يومين لكنها عاودت قصف المدينة.
كما نص الاتفاق على وجود مجالس محلية وإدخال مساعدات إنسانية وعودة اللاجئين من الأردن، وإطلاق تبادل تجاري بين الطرفين ووجود مجالس مؤقتة للمعارضة بانتظار الحل السياسي.
لكن في المقابل يحق للنظام السوري رفع علمه على المؤسسات العامة في المنطقة مع وجود رمزي له، إضافة إلى السماح بالوصول إلى معبر الرمثا على الحدود الأردنية، الأمر الذي يؤدي إلى فتح طريق التجارة البري في سوريا والأردن.
ويتعهد الطرفان، بحسب الصحيفة، بـ “محاربة التنظيمات الإرهابية”، في إشارة إلى جيش خالد المتهم بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية”، إضافة إلى “جبهة النصرة” (سابقًا المنضوية حاليًا في هيئة تحرير الشام).
وكانت مصادر مطلعة نقلت لعنب بلدي، الاثنين الماضي، أن مفاوضات تجري بين وفد معارض “مجهول الانتماء”، والنظام تتركز بشكل رئيسي، حول مناطق انتشار الميليشيات الأجنبية (حزب الله والقوات العراقية والإيرانية)، قرب الحدود الأردنية.
وأكدت المصادر أن المفاوضات تتطرق إلى آلية إدارة مدينة درعا وانتشار الفصائل المسلحة داخلها، إضافة إلى ذلك تُناقش المفاوضات بند إعادة الإعمار، وبنود إنسانية وأخرى بخصوص المعتقلين، وفق المصادر.
بدورها أصدرت غرفة عمليات “البنيان المرصوص”، الاثنين الماضي، بيانًا أيّدت فيه “كل ما من شأنه أن يخفف المعاناة عن الأهالي، ويوقف نزيف دمائهم، ويحول دون المجازر التي ترتكب بحقّهم، ويخرج به المعتقلون ويتوقف القصف”.
لكنها رفضت الغرفة ما وصفته بـ ”التقسيم والمناطقية والمحاصصة السياسية والطائفية”، وأكدت أن “سوريا وحدة لا تتجزأ أرضًا وشعبًا وقرارًا ومصيرًا”.