تُعرّف الضريبة بأنها مبلغ مالي تفرضه الحكومات على الأنشطة والنفقات والوظائف والدخل سواء الخاص بالأفراد أو المنشآت، من أجل الحصول على دعم مالي للخدمات التي تقدمها.
وتعتبر الضريبة نوعًا من أنواع الالتزامات على الأشخاص والأعمال، وعادة ما تشكل نسبةً مئوية من المال، ويتم تحديدها مسبقًا.
وهناك أنواع للضرائب منها: ضريبة العائد على رأس المال، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات والممتلكات، والرسوم الجمركية، وضريبة الدخل.
وضريبة الدخل هي عبارة عن مبلغ مادي تفرضه الدولة على الأشخاص والمنشآت التي تحصل على دخل، وعادة ما تكون عبارة عن نسبة معينة تفرضها الحكومة على مواطنيها والشركات القائمة على أراضيها، وتكون نسبة ضريبة الدخل مختلفة بحسب دخل الأشخاص أو الشركات التي تفرض عليهم.
وتمثّل الضرائب في العصر الحديث أهم أنواع الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة، إذ يُجبر الأفراد على المساهمة في أعباء الدولة العامة التي يعيشون على أراضيها وذلك وفق نظام يقوم على مجموعة من القواعد والمبادئ.
وترجع أهمية الضريبة لما لها من دورٍ في مجال الخدمات والتنمية في الدولة، لكن تأثيرها يختلف إيجابًا أو سلبًا بحسب المواطنين المشمولين بدفعها ونسبة فائدتهم من خدمات الدولة، وبحسب طريقة إدارة الضرائب من قبل الحكومات.
فيمكن أن تستخدم الأموال المحصّلة من الضرائب في مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطنين، وتوزيع الدخل والثروات بشكل عادل في ظل وجود حكومة عادلة.
في سوريا أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الأول 2015، مرسومًا تشريعيًا، يقضي بمضاعفة ضريبة الدخل على رواتب العاملين في الدولة لتصبح الضريبة 10% من مرتباتهم.
ولاقت مضاعفة ضريبة الدخل غضبًا من قبل مواطنين ومحللين اقتصاديين كون الفئة العاملة في سوريا تعاني من أوضاع معيشية صعبة، بسبب تدني المرتبات الشهرية الأمر الذي سيزيد عبئًا إضافيًا على كاهلهم.