رفعت وزارة الصناعة السورية كتابًا احتجاجيًا إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لضبط تهريب الأقمشة التركية إلى سوريا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “تشرين” المحلية، فإن وزارة الصناعة رفعت الكتاب إلى وزارة الاقتصاد أمس، الثلاثاء 27 حزيران، عقب احتجاج من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي تشكو من “غزو” أقمشة جاهزة مهربة من تركيا بأسعار منافسة للأقمشة الوطنية.
وتضمن الكتاب، بحسب ما نشرت الصحيفة، وجود أقمشة جاهزة وبأسعار منافسة للأقمشة الوطنية مستوردة من لبنان على أنها ذات منشأ صيني، وهي في الأساس ذات منشأ تركي، ما أدى لانخفاض الطلب على العزول القطنية.
كما تضمنت الشكوى ورود معلومات حول وجود خيوط قطنية 100% في الأسواق المحلية ذات منشأ أجنبي، دخلت الأسواق المحلية من دون الحصول على موافقة المؤسسة العامة الصناعات النسيجية على استيرادها.
من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة، نضال عبد الفتاح، إن وجود الأقمشة المهربة “سيؤدي إلى انخفاض مبيعات المؤسسة العامة النسيجية، باعتبار أن القطاع الخاص الذي ينتج الأقمشة يأخذ الغزول القطنية من المؤسسة، وبالتالي حينما يكون هناك منافس لها بأسعار أقل سيتم التوجه إلى هذه المنتجات”.
وأضاف “هذه الإشكالية من شأنها أن تترك أثرًا سلبيًا في الاقتصاد عبر ضياع ملايين الليرات على خزينة الدولة بسبب عدم دفع الرسوم والضرائب”.
ودعا عبد الفتاح الجمارك إلى تشديد الإجراءات وقمع المهربين ومعاقبتهم، وضبط عمليات التهريب التي تجري في الجمارك عبر بعض “الفاسدين”.
ويشتكي التجار السوريون من منافسة الألبسة التركية للوطنية في الأسواق المحلية، فيما يعتقد أنها تُهرَّب من تركيا عبر معبر باب الهوى إلى مناطق سيطرة المعارضة ومنها إلى مناطق النظام عبر دفع “محسوبيات” للحواجز الأمنية هناك.