طلبت حكومة النظام السوري من الوزارات كافة، إعداد قائمة بأهم المشروعات الاستثمارية الموجودة لديها لعرضها على من تصفها بـ “الدول الصديقة”، التي تعد إيران وروسيا إبرزها.
وقال مصدر حكومي مسؤول، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، اليوم الخميس 29 حزيران، إن تنفيذ المشروعات سيتم من خلال قروض من قبل الدول الداعمة أو وفق آلية التشاركية.
وأضاف المصدر أنه بعد اعتماد رئاسة مجلس الوزراء للمشاريع، ستطرح المشاريع خلال اجتماعات لاحقة مع شركاء أو ممثلين عن حكومات تلك الدول.
وسعت كل من روسيا وإيران إلى تقديم كافة أنواع الدعم السياسي والعسكري له في معركته ضد المعارضة، لكن الدعم كان على حساب اتفاقيات اقتصادية ضخمة طويلة الأمد تمتد لعشرات السنين.
النظام السوري وقع اتفاقيات اقتصادية مع روسيا حصلت بموجبها على حقوق التنقيب عن الغاز والنفط في الساحل السوري وحمص.
كما وقّع اتفاقيات في مجالات مختلفة كالاتصالات والتعليم والطاقة والمواصلات والصحة واستخراج الفوسفات مع إيران.
ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات جعلت روسيا وإيران يتحكمان بالقرار السياسي والاقتصادي حاليًا، كما مهّدت لتكون سوريا بعد انتهاء الحرب تابعة اقتصاديًا للدولتين ما يحرم السوريون من ثرواتهم لعشرات السنين.