وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري، حصيلة ضحايا التعذيب خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الأحد 2 تموز، وثق مقتل ما لايقل عن 108 شخصًا تحت التعذيب في النصف الأول من العام، بينهم 26 شخصًا في حزيران الفائت.
التقرير استعرض إحصائية الضحايا، وذكر أن النظام السوري كان مسؤولًا عن 95 منها، بينما سجل خمس حالات وفاة تحت التعذيب، على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية، وأربع أخرى نفذتها فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى أربع نسبها التقرير إلى جهات مجهولة.
ووفق التقرير فإن محافظتي حلب ودير الزور، سجلتا الإحصائية الأعلى بعدد الضحايا تحت التعذيب، وبلغ 15 شخصًا في كل منهما، بينما توزعت الحصيلة على المحافظات: 14 في درعا، 13 في حمص ومثلها في دمشق، 11 في إدلب، إضافة إلى سبعة في ريف دمشق، وستة في كل من اللاذقية وحماة، وأربع في الحسكة، وثلاثة في الرقة، وشخص من جنسية غير سورية.
وأشار التقرير إلى أن أبرز حالات الموت تحت التعذيب، خلال النسف الأول من العام، ثلاثة طلاب جامعيين، إعلامي، صيدلاني، ممرض، أحد كوادر “الهلال الأحمر”، رياضيان، إضافة إلى ثلاثة كهول، وصلتي قُربى.
وذكر التقرير أن محافظة دمشق سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا في حزيران، وبلغ عددهم ثمانية أشخاص.
وكانت الدول الراعية لمحادثات أستانة، وقعت في السادس من أيار الماضي، اتفاق مناطق “تخفيف التوتر”، وتضمن إنشاء أربع مناطق: إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، وريف حمص الشمالي، إضافة إلى الغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا.
الشبكة لفتت إلى أن الاتفاق لم يوقف خروقات النظام بشكل أساسي، “وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفًا لإطلاق النار فوق الطاولة نوعًا ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي، وتحديدًا الضامنين الروسي والتركي والإيراني، أن يلحظَها، فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء”.
وشددت في تقريرها، على أن قوات النظام السوري والقوات الروسية “انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة”.
وختمت مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من “عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة”، داعيةً إلى الضغط على النظام السوري لوقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.