هددت “المحكمة الشرعية” في مدينة سراقب وريفها بريف إدلب بعقوبات قاسية بحق الخاطفين والسارقين في المدينة.
وقررت “المحكمة الشرعية” في بيان لها اليوم، الاثنين 3 تموز، إنزال أقسى العقوبات بحق الخاطفين والسارقين وتغليظها لدرجة القصاص أمام الناس وبشكل علني.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك يأتي نظرًا لتكرار حالات الخطف والسرقة في المدينة، ونتيجة الغضب الشعبي من قبل الأهالي.
وأكدت على ملاحقتها للمجرمين، وتشكيل دوريات على مدار 24 ساعة بالتعاون مع كافة الفصائل العاملة في سراقب.
وكانت مدينة إدلب وريفها شهدت الفترة الماضية حالات متكررة للخطف والسرقة نتيجة التفلت الأمني، الأمر الذي أدى إلى غضب الأهالي ومطالبة الفصائل بضبط المنطقة.
وتزامن ذلك مع إصدار بطاقات من قبل لجنة تنظيم الإنتخابات في المدينة للمدنيين الذين أكملوا سن 18 عامًا، بهدف انتخاب رئيس لمجلس المحلي ومكتب تنفيذي.
وتهدف الانتخابات، التي ستبدًا في 18 الشهر الجاري، إلى انتخاب إدارة مدنية تدير المدينة وتقدم الخدمات للمدنيين، إضافةً لوضع المشاريع والخطط، والتواصل مع المنظمات والجمعيات الإنسانية.
