اعترضت وزارة الداخلية التركية على الاتهامات الموجهة للسوريين المقيمين فيها، معتبرةً أنها لا تطابق الواقع.
وأكّد بيان للداخلية، نشر اليوم، الأربعاء 5 تموز، قلة الجنايات والجنح التي يرتكبها السوريون مقارنة مع تلك التي يقوم بها الأتراك، وأن الهدف من وراء هذه الاتهامات إثارة الفتن والاضطرابات الداخلية.
وانتشرت مؤخرًا في وبعض وسائل الإعلام التركية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعض القضايا المتعلقة بالسوريين، والتوتر بينهم وبين الأتراك، والتي ساعدت على تأجيج الموقف المعادي للوجود السوري والمطالب برحيلهم.
وأشارت الوزارة، بحسب ترجمة عنب بلدي، إلى انخفاض هذه النسبة في عام 2017 بمعدل 5%، مقارنة مع أول ستة أشهر من العام الماضي.
وأظهر البيان أن نسبة القضايا غير القانونية التي يتورط فيها السوريين في تركيا ما بين عامي 2014 و2017، لا تتجاوز 1.32%، وأن معظمها عبارة عن خلافات بين السوريين أنفسهم.
وأكد البيان أن السوريين الذين تجاوز عددهم ثلاث ملايين في تركيا، هم ضيوف جاؤوا “هربًا من الظلم والقتل الذي لا يفرق بين مدني وعسكري”، وأنهم لجأوا إلى بلادهم مع أطفالهم وعائلاتهم بحثًا عن ملاذ أمن.
وأوضح أن بطاقة الحماية المؤقتة لا تمنح للسوريين داخل وخارج المخيمات، إلا بعد بحث وتفتيش أمني حول كل فرد منهم، مشيرةً إلى أخذ بصماتهم في ذات الوقت.
الهدف من وراء الأنباء والاتهامات “المبالغة”، بحسب البيان، هو إثارة الفتن والقلاقل، ونقلها إلى بُعد آخر، بما لا يتوافق مع روح “الأنصار والضيافة”، واستخدامها كوسيلة للسياسية الداخلية.
وتطرقًا لمسألة المتسولين التي تستخدمها المعارضة التركية كوسيلة لوصف السوريين، أشار البيان إلى أن السلطات المختصة أجرت مؤخرًا عمليتين كبيرتين في تاريخي 17 و27 أيار من العام الجاري، واعتقلت قرابة 3500 متسول.
إلا أن بيانات الوزارة تظهر أن عدد المتسولين من السوريين لا يتجاوز 370 شخصًا، في حين ينتحل بعض المتسولين الأتراك شخصية السوري ويتسولون على أساسها.
وهو ما أكدته ولاية إسطنبول في تصريح مسبق، مشيرةً إلى أن المتسولين هم من الأتراك وليسوا سوريين.
وشهدت كل من مدينتي أنقرة وسامسون، حالات من التوتر بين سوريين وأتراك خلال هذا الأسبوع، ما دفع إلى تأجيج الرغبة بمغادرة السوريين وطردهم من تركيا، وإطلاق حملات مطالبة بذلك.