اعتمدت وزارة الحج والعمرة في السعودية نظامًا جديدًا قالت إنه “لحماية حقوق الحجاج”، من خلال حجز مبلغ من دخلها.
وذكرت جريدة “الرياض” اليوم، الجمعة 7 تموز، أن وزير الحج والعمرة، محمد بنتن، قال إن الوزارة حجزت مبلغًا يمثل 20% من دخل المؤسسة، إلى حين إغلاق عمليات الحجز والإلغاء في بوابة المسار الإلكتروني، في السابع من ذي الحجة المقبل.
تهدف الوزارة لاستخدام المبلغ المحجوز، لإعادة المبالغ المستحقة على المؤسسة للمواطنين والمقيمين، الذين ألغوا تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونيًا، وحجوزاتهم في المسار الإلكتروني.
وكانت الوزارة أتاحت في وقت سابق، إمكانية إلغاء الحجوزات، دون الحاجة لمراجعة أي جهة، “حرصًا من الوزارة على إعادة مستحقاتهم دون تأخير”.
وتستقبل المملكة طلبات الحجاج الراغبين بأداء مناسك الشعيرة هذا العام، والتي تبدأ في شهر ذي القعدة.
الوزارة أوضحت في بيان لها، اليوم، أن الإجراءات “تأتي وفقًا لما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل، من خلال أخذ الضمانات البنكية المقررة قبل تشغيلها من الوزارة، وقبل السماح للمؤسسة بالتعاقد مع الحجاج”.
ومن المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة الضمانات البنكية العام الحالي، حوالي 86 مليون ريال، وفق الوزارة، التي ترسلها إلى الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل حتى انتهاء موسم الحج.
وكانت لجنة الحج العليا السورية، أعلنت عن بدء تسجيل الحجاج السوريين لموسم الحج 2017، اعتبارًا من 27 آذار الماضي وحتى نهاية أيار.
وتسعى المملكة لحماية الحجاج هذا العام، من خلال برنامج “التحول الرقمي”، عقب أحداث دامية شهدها العام الماضي، أودت بحياة المئات من الحجاج.
وزادت السعودية من الكاميرات وشددت التنظيم خلال الحج، كما اعتمدت نظام الإسوارة الإلكترونية بدءًا من موسم الحج الحالي.
–