أقدم سائقو شاحنات من بلدتي نبل والزهراء، المواليتين للنظام السوري، على قطع طريق الواصل مع مدينة حلب، احتجاجًا على “الترفيق” الذي يتقاضاه حاجز الترسيم القريب من سجن حلب المركزي.
وذكرت صفحة “شبكة أخبار نبل والزهراء الرسمية” اليوم، السبت 8 تموز، أن “سائقي الشاحنات قطعوا الطريق الواصل مع مدينة حلب، احتجاجًا على الترسيم الزائد الذي يتقاضاه الحاجز القريب من سجن حلب المركزي”.
وأصدر رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في حلب، زيد علي صالح، في أيار الماضي بيانًا ألغى فيه نظام “الترفيق” للشاحنات داخل المدينة وخارجها، على أن تستوجب كل مخالفة موضع المسؤولية.
وأقام عدد من التجار وأصحاب الشاحنات اعتصامًا أمس الجمعة أمام حاجز السجن المركزي القريب من المدينة الصناعية، مطالبين بإيقاف ممارسات الحواجز بفرض مبالغ مالية على الشاحنات والبضائع المتجهة للمنطقة الشمالية من حلب وبلدتي نبل والزهراء.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلٌ مصورٌ يظهر اللافتات التي رفعها المعتصمون منددين بممارسات الحواجز، ومطالبين بـ”التدخل من أجل وضع حد للحواجز وايقاف دفع الأتاوات”.
ونقل تلفزيون “الخبر”، الموالي للنظام، عن أحد التجار أن “وجود الحواجز أمنيًا من عدمه واحد، ففي الوقت الذي لا يهتم أي حاجز بتفتيش السيارة أو حتى فتحها، فإن الأسلحة أو المواد المهربة والمخدرات يمكن أن تدخل بسهولة إلى المدينة”.
وأضاف أن “دوريات الجمارك التي تتواجد بعد كل حاجز تقريبًا، والتي تقوم أيضًا بقبض المعلوم من السيارات دون تفتيشها، وبذلك فإن كل جهة من الجهات الكثيرة الموجودة على الطريق لها ميزانيتها وأسعارها”.
و”الترفيق” يعني دفع أصحاب الشاحنات مبالغ مالية لعناصر الحاجز، بحجة مرافقتها من منطقة لأخرى، لحمايتها من التفتيش أو مصادرة البضائع من قبل الحواجز الأخرى.
وهو قانون أو اتفاق بين الدول يعرف باسم “الترفيق الجمركي”، ويقضي بأن تسير الشاحنات التي تمر داخل المدن، عن طريق الترانزيت، بحماية من جمارك الدولة، من أجل عدم التعرض لها من قبل السارقين.
لكن عناصر الحواجز الأمنية في سوريا، بدأوا بتطبيق القانون على الشاحنات التي تنقل البضائع بين المدن والمحافظات السورية.