أصدر “المجلس المحلي في بلدة صيدا”، شرقي درعا، بيانًا أعلن فيه فرض غرامات مالية وعقوبات على مطلقي النار خلال الأفراح.
وقال المجلس في البيان الصادر اليوم، السبت 15 تموز، إن مطلق النار في المناسبات والأفراح سيغرم ماليًا بـ50 ألف ليرة سورية، وسحب السلاح لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف المجلس أنه “في حال تكرر الفعل سيتم سحب السلاح نهائيًا، بغض النظر عن هوية أو تبعية الفاعل، وستتم محاسبته أمنيًا وقضائيًا بعد إحالته إلى الجهات المختصة”.
وأشار البيان إلى أن نفس الأحكام والقرارات تطبق أيضًا على الضيوف الموجودين في البلدة، وفي حال التكرار سيتم اعتبار الأمر استفزازيًا ومتعمدًا وتهجمًا صريحًا على القرار، ما سيؤدي إلى ترحيل الفاعل من البلدة.
ويأتي القرار، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا، بعد سقوط عدد من الضحايا في حوادث مشابهة، الأسابيع الماضية.
وأشار المراسل إلى أنه، في العاشر من الشهر الجاري، حصل إطلاق نار تعبيرًا عن الفرح في أحد الأعراس في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا ما أدى إلى مقتل سيدة.
وعملت المجالس المحلية والجهات المسؤولة في مناطق المعارضة السورية، على منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، وخاصة من قبل عناصر منضوين في التشكيلات العسكرية لـ “الجيش الحر”.
