وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحد تقاريرها، مسؤولية القوات الروسية عن مجزرة وصفتها بـ”الضخمة”، خلال هجوم خان شيخون الكيميائي قبل أشهر.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من التقرير اليوم، الاثنين 17 تموز، الذي أحصى مقتل 32 مدنيًا بينهم 19 طفلًا، في مدينة سلقين بريف إدلب، 4 نيسان الماضي.
وتقول روسيا إنها تستهدف “التنظيمات الإرهابية” في سوريا، نافيةً اتهاماتٍ بمسؤوليتها عن مقتل عشرات المدنيين.
وقتل إثر الهجوم 85 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وتضرر العشرات، وفق مديرية صحة إدلب، بينما قالت الشبكة إن 91 مدنيًا قتلوا خنقًا، بينهم 32 طفلًا و23 امرأة، كما أصيب أكثر من 520 آخرين.
التقرير استند إلى روايات أهالي المدينة وشهود عيان وناجين، ووفق الشبكة فإن المناطق المستهدفة، عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو تنظيمات أخرى.
وجاء في التقرير أنه قرابة الساعة 13:30 من ظهر الثلاثاء، استهدف طيران ثابت الجناح يعتقد أنه روسي، مسجد الروضة ومبنىً سكنيًا (مديرية الأوقاف سابقًا)، بأربعة صواريخ في الحي الغربي من مدينة سلقين.
معظم الضحايا خلال القصف كانوا من نازحي مدينة دير الزور، وفق التقرير، وسبب “دمارًا كبيرًا في المحال التجارية والمنازل السكنية القريبة، كما تضررت مدرسة مصطفى السيد أحمد (المدرسة الريفية)”.
وفي تقرير صدر نهاية أيار الماضي، تحت عنوان “القوات الروسية أيَّدت غالبًا قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي”، أشارت الشبكة إلى أن روسيا كانت على معرفة بالهجوم قبل بدئه.
واستهدفت أمريكا مطار الشعيرات بعشرات صواريخ “توماهوك”، ردًا على الهجوم في خان شيخون، وجلب تأييدًا واسعًا قابله استهجان من دول مختلفة.
وقالت روسيا عقب الهجوم، إن النظام استهدف مخزنًا لتصنيع الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، إلا أن الشبكة أكدت أنه “لا أدلة تدعم الرواية على الأرض، فالحي الشمالي المستهدف من خان شيخون سكني، ولا تُشير التحقيقات التي خلصنا إليها لوجود أي مخازن في المنطقة”.
وحثّت الشبكة لجنة التحقيق الدولية على المباشرة بالتحقيق في الحادثة والقصف الذي سبقه، لتحديد المتورطين.
كما دعت إلى “ضرورة الضغط من قبل الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري، وكشف تورطها”.
وختمت الشبكة مطالبةً روسيا بالتوقف عن استخدام الفيتو، بهدف حماية النظام المتورط بتنفيذ جرائم ضد الإنسانية.
وتُقدّر المنظمة الحقوقية احتياجات المناطق التي تتعرض للقصف في سوريا، بما لا يقل عن 20 ألف قناعٍ واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.
–