عقوبات أوروبية جديدة تطال شخصيات في النظام السوري

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على علماء وضباط عسكريين مقربين من النظام السوري في جلسته اليوم، الاثنين 17 تموز.

وقال الاتحاد في بيان له إن “المجلس أضاف 16 شخصًا إلى قائمة الأشخاص المتخذة بحقهم التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة السورية”.

وأضاف البيان أن “ثمانية منهم يتولون مراكز رفيعة في الجيش السوري، وثمانية علماء، بسبب مشاركتهم في الإعداد واستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين”.

ومن المتوقع أن تُنشر الأسماء في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية، غدًا الثلاثاء.

ومدد الاتحاد الأوروبي، في أيار الماضي، العقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الأسد وأفراد أسرته حتى حزيران 2018.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي هدّد، في نيسان الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد النظام السوري، نتيجة استمراره للعمليات العسكرية في سوريا وحصاره لبعض مناطق المعارضة، وعدم السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق.

وتعدّ العقوبات المتوقعة محاكاة لسياسة الإدارة الأمريكية التي انتهجتها عقب قصف النظام السوري مدينة خان شيخون بالكيماوي، أودى بحياة 87 مدنيًا وأكثر من 400 إصابة.

وعقب الهجوم  قصفت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، قاعدة الشعيرات بحمص بـ59 صاروخ توماهوك، كما فرضت عقوبات على 271 موظفًا في معهد البحوث العلمية بمنطقة جمرايا قرب العاصمة دمشق.

–