أصدر “المجلس الإسلامي السوري” فتوى حول إيواء من وصفهم بـ”الدواعش”، الذين يفرون من المعارك ومناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” ويلجؤون إلى مناطق المعارضة السورية.
وقال المجلس في بيان له اليوم، الاثنين 31 تموز، إنه “لا يجوز إيواء أفراد تنظيمات الغلاة، كتنظيم الدولة ونحوهم، ولا التعاون معهم، بل يُسلم من وجُد منهم إلى الجهات القضائية والشرعية الثورية للتعامل معهم وفق الهدي النبوي في معاملة الخوارج”.
وأضاف المجلس أن “هذه التنظيمات ليست فئات باغية لها تأويلها السائغ، ولا جماعات منحرفة تتصف بصفات الخوارج وحسب، بل تجاوزت ذلك كلَّه حتى أصبحت كيانًا مختلَقًا مخترَقًا يستخدمه أعداء الإسلام في ضرب أهل السنة”، مطالبًا الحذر في التعامل معهم.
وأكد أنه “لا يجوز إعانة الفارين من المعارك ولا إيواؤهم ولا نصرتهم، كونهم من المحدثين (الجرائم وإحداث البدع)”، مشيرًا إلى أن الأمر النبوي ثبت بقتال الخوارج واستئصالهم في أحاديث كثيرة.
البيان أوضح أن الفار من “الخوارج” من أرض المعركة تجوز ملاحقته والإجهاز عليه ولو كان جريحًا أو أسيرًا، كونه خرج إما فرارًا من الموت وبحثًا عن مكان يبث فيه منهجه، أو بحثًا عن فئة أخرى ينضم إلى صفوفها.
أما غير المقاتلين فطالب المجلس بمنعهم، إن كانوا من معتنقي فكر الخوارج ودعاتهم المدافعين عنهم سواء كانوا رجال أو نساء، من نشر فكرهم حتى لو كان بالقتل بحسب ما أجازه بعض العلماء.
الفتوى طالت أيضًا النساء والأطفال فأكدت أنه لا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهم، باستثناء المرأة البالغة التي شاركت في القتال أو باشرت أو تسببت في قتل المسلمين أو أسرهم، فيجوز قتالها وقتلها.
إضافة إلى من ارتكب جرائم جنائية كالقتل، أو التجسس من الأطفال فإنه لا يُقتل، بل يُعزل ويعلم أمور الدين، ويقدم له ما يحتاج من توجيه ورعاية.
وختم البيان الفتوى أنه من “أعلن التوبة من فكر الخوارج قبل أن نقدر عليه، وقبل أن يقع عليه ما يضطره للخروج مِن أرضهم، فيجوز استقباله والكف عنه، لكن مع أخذ الحيطة والحذر”.
ويضم المجلس الإسلامي قرابة 40 هيئة ورابطة إسلامية من “أهل السنة والجماعة” في الداخل والخارج، ومن ضمنها الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في سوريا، ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.
–
