عنب بلدي – العدد 111 ـ الأحد 6/4/2014
صدر التقرير الاقتصادي عن الأونروا نهاية آذار المنصرم بعنوان «تقييم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية: عملاء التمويل الأصغر للأونروا في سوريا». حيث يركز التقرير على حياة الأسر والمؤسسات الصغيرة التي كانت تحصل على تمويل من الأونروا قبل بدء الأزمة في سوريا، والتقرير هو ملخص لمسح ميداني قامت به الأونروا في حزيران 2013.
يقول التقرير إن 71.3% من عملاء الأونروا قد نزحوا من أماكنهم بحثًا عن مناطق أكثر أمنًا للعيش فيها. وسجل العملاء القاطنون في منطقة اليرموك بدمشق أعلى نسبة من التنقل القسري وصلت إلى 89%.
ومع حلول شهر حزيران 2013، فإن 13.3% من المؤسسات الصغيرة الممولة من الأونروا كانت قادرة على مواصلة عملها داخل سوريا، وأن 3% منها فقط كانت قادرة على العمل في منطقة السيدة زينب ومخيم اليرموك بدمشق. وأضاف التقرير أن 44.2% من هذه الشركات الصغيرة أغلقت من قبل أصحابها، بينما 39.9% من هذه الشركات أغلقت بسبب تعرضها للنهب والسرقة.
أما على صعيد منازل العملاء المتضررة، فقد تضرر أكثر من نصف منازل العملاء (55.7%)، 14% منها دمرت بالكامل. وتركز الدمار في المناطق المحيطة بدمشق حيث يسكن 70% من عملاء الأونروا، وتتوزع نسب الدمار على الشكل التالي، 78.9% من مساكن العملاء في السيدة زينب، و72% في دوما، و71.2 في اليرموك.
أما بالنسبة لدخل عملاء الأونروا، فإن الغالبية العظمى منهم (82.5%) تراجعت دخولهم، في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار السلع الأساسية في سوريا. وقد جعل هذا الواقع العديد من الأسر تعيش تحت خط الفقر، حيث يعيش ما يقارب من نصف العملاء (45.1%) على دخل يومي فقط، في حين أن نسبة 16.4% ليس لديهم أي مصدر للدخل.
وعن استراتيجية الأسر في التعامل مع الأزمة، أشار التقرير إلى تراجع إمكانيات الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية، وأن 87.4% من الأسر خفضت نفقاتها على الطعام، وأن 90.1% خفضت نفقاتها على الملابس، وأن 86.3% خفض الإنفاق على الاحتياجات السكنية. كما خفضت الأسر الإنفاق على التعليم والنقل والصحة في محاولة لمواجهة التراجع الكبير في دخولهم.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، أشار التقرير أن 85.7% من الأسر تحتاج إلى مساعدات إنسانية حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، وتتركز هذه الحاجة بشكل رئيسي في منطقة السيدة زينب ومخيم اليرموك ومنطقة بستان الباشا بحلب. وبين التقرير أن نسبة الأسر التي حصلت على مساعدات إنسانية هي فقط 38%، وأن هناك فجوة ونقص كبير في المساعدات الإغاثية.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 34.3% في الربع الأول من عام 2013، وتراجع بنسبة 36.9% في الربع الثاني بالمقارنة مع عام 2012. وأن الاقتصاد السوري خسر 84.4 مليار دولار خلال أول سنتين من الصراع، وكانت خسائر الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء الأزمة في سوريا 47.9 مليار دولار. وخسر 2.33 مليون شخص عملهم ووصل معدل البطالة إلى 48.6%. وأن 13.9 مليون سوري يعيشون تحت خط الفقر الآن.
التقرير أشار إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 30 سنة للعودة إلى المستوى الاقتصادي للعام 2010 في حال توقف الصراع الآن.