كشف وكالة “بلومبيرغ” العالمية أنّ الأمم المتحدة دفعت ما يزيد عن 18 مليون دولار لمنظمات ومؤسسات حكومية، أو يديرها مسؤولون مقرّبون من الأسد، الأمر الذي يترك أسئلة حول سياسة المنظمة العالمية تجاه النظام السوري.
واستند التقرير الذي نشر موقع “روسيا اليوم” جزءًا منه، إلى تقرير صدر الشهر الماضي عن الأمم المتحدة يؤكّد أنّ مدرجين على القوائم السوداء للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تمّ منحهم دعمًا ماليًا.
تقرير الأمم المتحدة الخاص بالمشتريات لعام 2016، والمؤلّف من 739 صفحة، وردت فيه أسماء شركات خلوي مرتبطة بمقربين للأسد.
ويسيطر ابن خالة بشار الأسد، رامي مخلوف، على شركتي الخلوي الوحيدتين في سوريا وهما “Syriatel” و”MTN”.
كما يؤكّد التقرير أنّ منظمات خيرية أنشأتها زوجة الرئيس، أسماء الأسد، حصلت أيضًا على دعم من الأمم المتحدة، وتمويل لعدد من مشاريعها.
وكانت أسماء الأسد أسست عام 2008 منظمة “الأمانة السورية للتنمية” التي تُعني بالمشاريع الخيرية، والتنمية لفئة الشباب.
فيما تلقّى فندق “فورسيزون” الذي تمتلك الحكومة السورية جزءًا منه، أموالًا من الأمم المتحدة.
ولم تحظر الأمم المتحدة التعاون مع النظام السوري، كما لا تفرض القوائم السوداء للدول الأعضاء أن تلتزم المنظمة بسياسية مشابهة، على الرغم من تنديد الأخيرة بسياسات الأسد مرارًا.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن دعم من المنظمة العالمية لمشاريع وجمعيات مرتبطة بالنظام السوري، الأمر الذي ألحق انتقادات عدّة بسياسة الأمم المتحدة رغم التقارير الواردة إليها عن جرائم النظام.
–