قررت قطر منح بطاقة إقامة دائمة لبعض المقيمين في الدولة من غير المواطنين وفق شروط وضوابط.
وقالت “الوكالة القطرية للأنباء” أمس، الأربعاء 2 آب، إن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع وزارة الداخلية حول منح الإقامة.
وتمنح الإقامة الدائمة لـ “أبناء القطرية المتزوجة بغير قطري، إضافة إلى الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.
لكن الوكالة لم تحدّد بشكل دقيق معايير اختيار “الكفاءات” أو من قدّم “خدمات جليلة”.
ويحصل صاحب البطاقة على عدد من الامتيازات، منها معاملته معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، ومنحه الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.
كما يستطيع التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون شريك قطري.
ويسكن في قطر عددٌ من الأجانب في مقدمتهم الهنود بـ 650 ألفًا، ثمّ نيبال بـ 350 ألفًا، وهو ما يفوق عدد المواطنين الذين يقدرون بـ 313 ألفًا.
أما العرب في قطر فيتقدمهم المصريون بـ 200 ألف، ثم السوريون بـ 54 ألفًا، يليهم السودانيون بـ 50 ألفًا، بحسب إحصائيات غير رسمية يعكف على نشرها باحثون متخصصون.
وتعتبر قطر الدولة الخليجية الأولى التي تسن قانون منح إقامة دائمة، فكافة المقيمين يحصلون على بطاقة لمدة سنة واحدة أو أكثر تجدّد عند انتهاء مدتها.
قطريون ومقيمون تفاعلوا مع القرار الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأطلقوا هاشتاغ “بطاقة الإقامة الدايمة”، معبرين عن سعادتهم لمنح الإقامة للذين “أسهموا في بناء الدولة”.
ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تمر بها الدوحة مع دول المقاطعة، وفي مقدمتها السعودية ومصر والإمارات، منذ شهرين بسبب اتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما انعكس أيضًا على قرار الإقامات، فبعض المغردين اعتبروا أن الدوحة تمنح إقامات دائمة، في الوقت الذي تفرض الرياض على مقيميها رسومًا جديدة تزيد من صعوبات العيش.
–