بدأت المجالس المحلية في ريف حمص الشمالي تسجيل أسماء المعتقلين في سجون النظام السوري، كأحد البنود المتفق عليها ضمن اتفاق “تخفيف التوتر” الموقّع بين المعارضة وروسيا.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حمص اليوم، الأحد 6 آب، أن المجالس بدأت تسجيل أسماء المعتقلين من اليوم وحتى الخميس القادم، وتتضمن المعلومات اسم المعتقل أو المعتقلة، وتاريخ ومكان الاعتقال، إلى جانب الحالة الاجتماعية، والمواليد.
وأشار إلى أن المجالس المحلية طلبت من أهالي الحولة تحديد رقم هاتف ذوي المعتقل، ومكان الإقامة الحالي.
ويعتبر ملف المعتقلين “معضلة” في الملف السوري، إذ لم تستطع أي جهة دولية حتى اليوم محاسبة المسؤولين عن التعذيب، رغم آلاف الانتهاكات التي توثقها منظمات حقوقية محلية ودولية.
كما أن جميع الاجتماعات والاتفاقيات السابقة لم تنجح بإخراج المعتقلين المطالب بهم في سجون النظام، وأفرج عن البعض منهم عن طريق صفقات تبادل مع فصائل المعارضة.
وقالت روسيا إن اتفاق “تخفيف التوتر” يشمل 84 بلدة، يتجاوز عدد سكانها 147 ألفًا، ومن المُقرر أن يشمل المناطق من دير فول حتى طلّف شمال حمص، متضمنًا الحولة والرستن وتلبيسة، ويضمن أولًا منع أي مواجهات أو قصف.
وأوضح المراسل أن تفاصيل إخراج المعتقلين لم تتضح حتى الآن، سواء الفرق بين كشف المصير والإفراج عنه، مشيرًا إلى أنه في حال تم كشف مصير القوائم المقدمة، سيكتب إلى جانب كل شخص وضعه الحالي سواء على قيد الحياة أو متوفي.
ويضمن الاتفاق نشر قوات مراقبة في نقاط: قرية القبو وأكراد الداسنية، وجبورين، إضافةً إلى الأشرفية.
وجاء بند إخراج المعتقلين منفصلًا، وأوضح وسيط الاتفاق عبد السلام النجيب أنه “كان أول أمر طُرح على الروس خلال المفاوضات”.
وأردف لعنب بلدي أن الموضوع أخذ نقاشًا طويلًا قبل الدخول بالبنود، ولكن الروس أقروا بإخراجهم، وللأسف لم يُحددوا تاريخًا إلا أنه سيُنفّذ”.